أعلنت الهيئة أن سجل الضمانات المنقولة شهد تطورًا متسارعًا منذ تأسيسه في 11 مارس 2018. تبرز هذه المسيرة هدفه في ترسيخ بيئة تمويلية أكثر شفافية ودعمًا للقطاع الخاص. بلغت قيمة الضمانات المقيدة عند التأسيس نحو 454.3 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 635.4 مليار ثم إلى 737.8 مليار جنيه في 2020.
تطور القيمة عبر السنوات
واصل السجل نموه القوي خلال السنوات التالية، حيث بلغت قيمة الضمانات المقيدة في ديسمبر 2021 نحو 984.6 مليار جنيه. وفي ديسمبر 2022 تجاوزت حاجز التريليون جنيه بإجمالي 1.758 تريليون جنيه. يعكس هذا النمو إقبال المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الضمانات المنقولة كأداة تمويلية وتدعيمًا للشمول المالي. ثم واصل التطور ليصل الإجمالي بنهاية 2023 إلى 2.462 تريليون جنيه.
استمرار التوسع حتى 2024 والأولويات
واصل السجل ارتفاعه بنهاية 2023 ليصل إلى 2.462 تريليون جنيه، وتضاعفت قيمته بنهاية 2024 ليبلغ نحو 3.064 تريليون جنيه. ومع استمرار الزخم خلال العام الجاري، بلغت قيمة الضمانات المقيدة حتى 18 أكتوبر 2025 نحو 4.023 تريليون جنيه. ويعكس ذلك توسع استخدام الضمانات المنقولة كأداة تمويلية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمق الشمول المالي.
تعريف السجل ومكوناته
يعرّف السجل الضمانات المنقولة بأنها أصول يستخدمها صاحبها كضمان للحصول على تمويل لاستثمار. وتشمل منقولات مادية حالية مثل الآلات والمعدات والمخزون والبضائع والشهادات والأجهزة، إضافة إلى منقولات مادية مستقبلية مثل المحاصيل الزراعية وخطوط الإنتاج. كما تشمل منقولات معنوية مثل براءة الاختراع والعلامة التجارية والتصميمات وحقوق التأليف.
المزايا والحقوق الامتيازية
يمنح المقيد في السجل مزايا عدة أبرزها تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات وتخفيض مخاطر الإقراض وتكاليفه. كما يسهل الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته، ويحافظ المدين على حيازة الأصول محل الضمان ويعزز تجاوز سلبيات الرهن الحيازي. ويمنح امتيازًا لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية وفي حال إخلال المدين بالتزاماته المشهرة. ويتيح تسجيل الضمانات دون الحاجة لاحتفاظ الدائن بالأصول وتحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانة لأكثر من دائن.