تابع جهاز حماية المستهلك باهتمام بالغ حادث تصادم إحدى شاحنات النقل المحمّلة بسيارات من طراز هافال، وذلك فور إخطار شركة غبور للجهاز بالواقعة. ثمَّن الجهاز سرعة استجابة الشركة وتواصلها الفوري معه وتعاونها الكامل في تقديم البيانات والمستندات الخاصة بالواقعة. وأكد الجهاز حرصه على التحقق من جميع الملابسات الفنية والقانونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تداول السيارات محل الحادث داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة.
وأفادت شركة غبور بأن عدد السيارات المتضررة يبلغ ست سيارات من طراز هافال H7-HEV موديل 2026. كما زودت الجهاز بالأرقام التفصيلية للسيارات المتضررة وبيّنت أن الأرقام تتضمن الشاسيه ورقم المحرك كما يلي: 1) LGWEFUA62TF801956 ورقم المحرك 25431537611؛ 2) LGWEFUA69TF801968 ورقم المحرك 25431537369؛ 3) LGWEFUA6XTF801901 ورقم المحرك 25431537424؛ 4) LGWEFUA66TF801913 ورقم المحرك 25431537626؛ 5) LGWEFUA60TF801809 ورقم المحرك 25431537391؛ 6) LGWEFUA64TF801862 ورقم المحرك 25431537390.
إجراءات حماية المستهلك وتوجيهاته للمستهلكين
أكّد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التعامل على السيارات المتضررة محل الحادث داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة، وذلك حفاظًا على حقوق المستهلكين وشفافية التعامل ومنع أي ممارسات قد تُضللهم. وأوضح أن أي محاولة لتداول أو تسويق هذه السيارات على خلاف وضعها الفعلي تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك وسيتم إحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم. كما دعا الجهاز المواطنين إلى التحقق من مصدر السيارات قبل الشراء وعدم التعامل إلا من خلال الجهات المعتمدة والوكالات الرسمية الموثوقة لضمان حقوق المستهلكين وسلامة اختياراتهم.
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لبيع أو تداول السيارات المتضررة باعتبارها جديدة عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال تطبيق حماية المستهلك المتاح على الهواتف الذكية، مع الاستمرار في تلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة تضر بحقوق المستهلكين أو تخل بالنظام السوقي. ويؤكد الجهاز استمرار جهوده في حماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان تداول سلع وخدمات آمنة وموثوقة، مع التذكير بأن حماية المستهلك ستظل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاستهلاكية وتعزيز الثقة بين المستهلك والمورّد وإدامة بيئة تجارية مستقرة وآمنة للجميع.