عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعاً مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد 26 أكتوبر لمناقشة ملفات مشتركة وتنسيق الجهود مع المؤسسات الدولية والتجمعات الإقليمية وشركاء التنمية متعددي الأطراف. تناول الاجتماع ملفات مشتركة وطرق تنسيق الجهود مع المؤسسات الدولية والتجمعات الإقليمية وشركاء التنمية بما يهدف إلى نقل الخبرات التي تمتلكها مصر في التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وتفعيلها مع الدول النامية والأفريقية وبعثاتها الدبلوماسية. كما حدد اللقاء إطار التعاون الرامي إلى تعزيز الفاعلية المصرية في المحافل الدولية وتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية عبر السلك الدبلوماسي والبعثات المصرية في الخارج.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
استعرضت الدكتورة المشاط المحاور الأساسية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكدة حرص الوزارة على التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لتوضيح الرؤية الاقتصادية المصرية والإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية. أشارت إلى مشاركة وزارة الخارجية والهجرة في عرض هذه السردية وتوضيح التطورات السياسية والدبلوماسية أمام أعضاء السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية. أكدت أيضاً أهمية عرض جهود الدولة عبر السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لإبراز دور مصر في التنمية المستدامة أمام المجتمع الدولي.
ترويج السردية وتبادل الخبرات
أوضح الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على التجربة التنموية المصرية الرائدة. أكد على الدور المحوري للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم المشروعات التنموية بالدول الإفريقية وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة وتنسيقها مع المؤسسات الدولية. ذكر أن البعثات الدبلوماسية تعمل على الترويج للمشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية. كما أكد أهمية تعزيز التواصل مع دوائر الأعمال في الدول المضيفة وإتاحة الدراسات اللازمة لجذب الاستثمارات وتنسيقها مع المؤسسات المالية الدولية.
التعاون الدولي والتنسيق المؤسسي
ناقش الوزيران تعزيز التعاون الدولي في إطار رئاسة مصر لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8، وأكدا أهمية توطيد الشراكة مع الدول الأعضاء في مجالات التنمية والتعاون الدولي. كما بحث الاجتماع مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين والقمة الرئاسية المرتقبة، إضافة إلى عضوية مصر في تجمع BRICS وبنك التنمية الجديد وفرص التعاون الاقتصادي معه، بهدف تعزيز الشراكة بما ينعكس على الأولويات الوطنية والاستثمارات وتبادل الخبرات. وتطرق الاجتماع إلى متابعة منتدى الصين – إفريقيا (فوكاك) ومخرجاته في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والصين وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
التعاون جنوب-جنوب وترويج منصة نُوفّي
اتفق الوزيران على تعزيز التعاون بين مصر والدول النامية بنقل الخبرات والتجارب التنموية وتوسيع فرص التمويل والتعاون الفني للقطاع الخاص مع المؤسسات الدولية. أشارا إلى جهود المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي التي أُطلقت عام 2022 في مؤتمر المناخ ونجحت في حشد أكثر من 5 مليارات دولار تمويلات ميسّرة لمشروعات الطاقة المتجددة، مع تعزيز رغبة الدول الإفريقية في الاستفادة من هذه الخبرة. كما ناقشا الجهود الوطنية في ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتوطيد بيئة الأعمال وتوفير المعرفة والخبرات لدول التعاون.
التنسيق في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان والشراكات الدولية
بحث اللقاء أيضاً إطار العمل المشترك للجنة الوطنية العليا للهجرة واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى متابعة مخرجات المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية وإطلاق منصة منتدى المقترضين وتبادل الخبرات والدعم الفني بين الدول النامية. كما ناقشا الملفات المشتركة في إطار الشراكات المصرية الأوروبية، بما في ذلك ميثاق المتوسط وتوقيع Horizon Europe وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة لتحقيق الأهداف الإنمائية المشتركة. وأكدا دور مصر الفاعل في الاتحاد الأفريقي وتنسيق الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي على مستوى القارة، إضافة إلى الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 وضرورة أن تعكس الإصلاحات الجارية طموحات الدول النامية.