تشارك مصر في جلسة حوارية رفيعة المستوى عقدت في هانوي ضمن فعاليات مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. يستعرض الوفد المصري خلال الجلسة النهج الشامل للبلاد في تحقيق العدالة السيبرانية وبناء قدرات إقليمية في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية. تؤكد المداولات على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء للوصول إلى إجراءات قضائية فعالة. وتعلن مصر الالتزام بمواصلة الجهود لتطوير الأطر القانونية والفنية المرتبطة بمكافحة الجرائم السيبرانية.
نهج مصر في العدالة السيبرانية
وتناولت الجلسة آليات التعامل مع الحوادث السيبرانية وفق إجراءات قانونية قائمة على الأدلة وتتماشى مع المعايير الدولية. وأبرزت مصر كفاءة منظومتها في اكتشاف الجرائم وتتبع مرتكبيها وصولاً إلى الملاحقة القضائية وتحقيق العدالة. كما استعرض الوفد المصري النهج الشامل للدولة في تعزيز العدالة السيبرانية الدولية وبناء القدرات الإقليمية في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات. وأشار المحور الوطني EG-CERT بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى دوره كنواة للتنسيق الفني والاستجابة للحوادث وتبادل معلومات التهديدات مع الجهات المعنية ومكتب النائب العام.
الجناح المصري والأنشطة المصاحبة
قام نائب رئيس وزراء فيتنام والدكتور عمرو طلعت ورؤساء وفود الدول الموقعة بجولة في المعرض المقام على هامش الفعالية، وتفقدوا الجناح المصري الذي يعرض القدرات الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية. ويبرز الجناح المصري نموذجاً وطنياً متكاملاً لحماية النزاهة الرقمية ويتماشى مع التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية في تعزيز الأطر القانونية والفنية. يستعرض الجناح أبرز الجهود الوطنية، وعلى رأسها دور الفريق المصري للاستجابة لطوارئ الحاسبات EG-CERT كالمحور الوطني لتنسيق الاستجابة والتحقيق والتحليل الرقمي وتبادل معلومات التهديدات بين الجهات المعنية. كما شارك الدكتور عمرو طلعت ورؤساء وفود الدول المشاركة في زيارة مقر الحزب الشيوعي الفيتنامي وتبادل ترحيب رسمي مع سكرتير الحزب ورؤساء الوفود. وفي سياق المراسم، شاركوا كذلك في مأدبة العشاء التي أقامها رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.
التوقيع والنتائج الدولية
وقعت مصر الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية في إطار تعزيز التدابير الرامية لمنع الجرائم السيبرانية ومكافحتها بكفاءة وفعالية، مع التركيز على تبادل الأدلة الإلكترونية وتيسير التعاون الدولي وبناء القدرات، خاصة لصالح الدول النامية. وتعزز الاتفاقية التزامات مصر بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الأدلة وتقديم الدعم الفني لبناء قدرات الدول النامية. وتؤكد مصر التزامها باستمرار تعزيز الربط والتعاون الدولي في هذا المجال لبناء قدرات مشتركة.