افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه مصنع “بونالو للصناعات البلاستيكية والخشبية” لإنتاج الرخام الصناعي وألواح بدائل الخشب (WPC)، وأبواب ونوافذ (UPVC)، في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يندرج المشروع ضمن جهود الدولة لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكد مدبولي أن الدولة تشجع الصناعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وأن هذه المشاريع تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنافسية منتجاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه، أوضح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مشروع «بونالو» يعكس نمو المنظومة الصناعية بالمنطقة، خصوصًا في الصناعات الحديثة المعتمدة على المواد المركّبة والمستدامة. وأكد أن الهيئة مستمرة في تعزيز منظومة الخدمات الداعمة للمستثمرين وتشجيع المشروعات التي تواكب الاتجاهات العالمية في التحول الصناعي الأخضر. كما لفت إلى أن المشروع يمثل دلالة على التطوير المستمر للمنظومة ودفع التحول نحو اقتصاد مستدام داخل المنطقة.
ملامح المشروع وآفاقه
وأوضح محمد زاهر جمال، المدير التنفيذي وصاحب المصنع، أن المصنع يختص بإنتاج الرخام الصناعي (كوريان والبازليون ومنتجاتهما)، إضافة إلى تصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية وألواح وبروفيلات الخشب البلاستيكي (WPC) الصديقة للبيئة. وتؤكد الشركة أن منتجاتها تلبي متطلبات القطاعات الحديثة في البناء والديكور. كما يبرز أن المصنع يسعى لتعزيز كفاءة التصنيع وجودة المنتجات بما يواكب متطلبات السوق.
وأشار إلى أن المشروع يقام على مساحة 20 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 12 مليون دولار، وتصل طاقته الإنتاجية حال التشغيل إلى 14 طنًا يوميًا، على أن تصل إلى 56 طنًا يوميًا عند اكتمال خطوط الإنتاج. كما أكد أن المشروع سيوفر أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة في مرحلته الأولى مع وجود خطط توسع مستقبلية تشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية وزيادة الكوادر التشغيلية. وتؤكد هذه الخطوات الالتزام بالمعايير البيئية وتبنّي تقنيات حديثة لإعادة التدوير والحد من استخدام الخشب التقليدي.
وتؤكد الشركة أنها نموذج للاقتصاد الدائري عبر استخدام موارد مستدامة وتحويل النفايات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام، مع الاعتماد على تقنيات تدوير حديثة للمواد البلاستيكية. وتسهم هذه الأنشطة في حماية الغابات وتقليل البصمة الكربونية بما يتسق مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050. وتأتي هذه الجهود في إطار دعم الدولة للتحول الصناعي الأخضر وتطوير قطاع الصناعات التحويلية.