تؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن القطاع الزراعي المصري يواصل تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى الإنتاج والتصدير. أعلن خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد عادل عبر قناة إكسترا نيوز أن الصادرات الزراعية تجاوزت 7.5 مليون طن حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة تفوق 600 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتوضح أن قيمة الصادرات بلغت أكثر من 10.6 مليار دولار، مع توقعات بأن تصل بنهاية العام إلى 11.5–12 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الزراعي المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. كما أشارت إلى فتح أكثر من 465 سوقاً عالمياً أمام المنتجات الزراعية خلال السنوات الماضية، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة الصادرات وتنويع أسواقها بما يضمن استقرار العائدات الزراعية وزيادتها.
فتح أسواق جديدة وتنوعها
أوضح الوزير أن مصر تعد من أكبر الدول المصدّرة للبطاطس والبرتقال والفراولة، مع جودة عالية للمنتج وتطبيق معايير السلامة الغذائية التي عززت الثقة لدى الأسواق الدولية. ولفت إلى أن تكويد المزارع وتطوير منظومة التتبع الإلكتروني ساهما بشكل فعال في تبسيط إجراءات التصدير والتأكد من مطابقة الشحنات للمواصفات المطلوبة، ما أدى إلى زيادة الطلب الخارجي بشكل ملحوظ. ونُتيجة لهذه التدابير، أُثبِتت مكانة المنتجات الزراعية المصرية في السوق العالمي.
التعاونيات وحماية حقوق الفلاحين
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إعادة تفعيل دور الجمعيات الزراعية لتعزيز دعم المزارعين وتوسيع تأثيرها. وقال: نحرص على عقد حوار مجتمعي شامل يضم الجامعات الزراعية وقيادات الجمعيات التعاونية والمزارعين لمعالجة المشكلات الواقعية التي تواجه القطاع، مع التأكيد على أن خدمات الجمعيات تشمل الدعم الفني والتسويقي بجانب توزيع الأسمدة المدعمة. وأشار إلى أن قانون حماية حقوق الفلاحين قيد التطوير لضمان بيئة قانونية عادلة وتسهيل استفادة صغار المزارعين من التطور التكنولوجي في الزراعة الحديثة.
تعزيز الابتكار والأمن الغذائي
اختتم الوزير حديثه بتوجيه الشكر لجميع المساهمين في تطوير القطاع الزراعي، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تعزيز الابتكار الزراعي وتوسيع قاعدة التصدير وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. وأكد أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية مناخيًا سيكونان من أولويات المرحلة المقبلة بما يضمن استدامة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل المصرية ليظل المنتج في مقدمة الأسواق العالمية. وتسعى هذه السياسات إلى تعزيز مكانة مصر كجهة رائدة في القطاع الزراعي على المستوى الدولي.