يعلن بوغرا، المقيم في إسطنبول، أنه اتفق مع زوجته السابقة على دفع 10 آلاف ليرة تركية كل ثلاثة أشهر لصالح قطتين كانتا ضمن ممتلكاتهما المشتركة قبل الطلاق. ووقع بوغرا الاتفاق ودوّن بنوده في وثيقة الطلاق التي أقرها مع زوجته السابقة. أنهى الطرفان الطلاق بشكل ودي دون تبادل ممتلكات أو نفقة، باستثناء هذا البند غير المعتاد المتعلق بالحيوانات الأليفة. وأكد أن هذا البند يخص الرعاية المستمرة للحيوانات الأليفة.
تفاصيل الاتفاق والرعاية
تنص الوثيقة الرسمية على أن القطتين ستبقيان تحت حضانة الزوجة السابقة، بينما يلتزم الزوج السابق بتقديم الدعم المالي لرعايتهما. ويشمل هذا الدعم مبلغاً ثابتاً يُدفع كل ثلاثة أشهر، مع زيادة سنوية وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك التركي. وتستمر مدة الالتزام حتى عشر سنوات أو ما دامتا تحت رعايتهما، وفقاً للبنود. وتنص البنود أيضاً على زيادة المبلغ سنوياً بما يوازي معدل التضخم وفق مؤشر الأسعار.
ردود الفعل والتداعيات
أثارت القضية تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل والتغطية الإعلامية المحلية، واعتبرها البعض علامة على تحول في مكانة الحيوانات الأليفة في العلاقات الزوجية. رأى فريق من المحللين أنها قد تشكل سابقة قانونية تسمح بإدراج حقوق الحيوانات ضمن إجراءات الطلاق، بينما وصفها آخرون بأنها إجراء مالي غير مألوف. بينما ينتظر القانون موقفه من مثل هذه البنود، تظل المسألة مطروحة للنقاش حول حقوق الحيوانات والتزامات الأزواج السابقين.


