تعلن وزارة الإسكان عن طرح جديد يهدف إلى توفير شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025 مع اقتراب بدء الحجز الرسمي ضمن برامج الإسكان التي أعلنت عنها الوزارة. يركز الطرح على تلبية احتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير مساحات مناسبة بأسعار معقولة في مدن جديدة تشهد نهضة عمرانية كبيرة. وتؤكد الوزارة أن الوحدات ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم عند التخصيص وتتيح خيارات تمويل مرنة تمتد حتى 20 عامًا بفائدة منخفضة.
يتضمن الطرح الجديد مجموعة من الوحدات ضمن برامج الإسكان الاجتماعي وسكن مصر ودار مصر وجنة، وتتنوع مساحاتها بين 75 و150 مترًا مربعًا. وتبدأ أسعار الشقق من نحو 400 ألف جنيه للوحدات الاقتصادية وتصل إلى نحو 1.2 مليون جنيه في مدن جديدة مثل المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، مع تسهيلات كبيرة في السداد عبر نظام التمويل العقاري المدعوم من البنك المركزي. كما تؤكد الوزارة توفير خيارات سداد مرنة تتناسب مع دخل المتقدم وتطلعاته.
المدن المستفيدة من الطرح
يشمل الطرح وحدات في مدن جديدة تشهد توسعًا عمرانيًا سريعًا، من أبرزها العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، أكتوبر الجديدة، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، سوهاج الجديدة وأسوان الجديدة. وتُنفّذ هذه التوزيعة وفق رؤية الدولة لتوفير سكن ملائم في مناطق جغرافية متوازنة وتخفيف الكثافة عن القاهرة الكبرى.
خطوات الحجز إلكترونيًا
أتاحت وزارة الإسكان إمكانية الحجز عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. تتم العملية بالدخول إلى الموقع وإنشاء حساب جديد وتسجيل البيانات الشخصية، ثم رفع المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الدخل وإيصال المرافق. بعدها يتم اختيار المدينة والمشروع المناسبين، ثم سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا أو عبر فروع بنك التعمير والإسكان. وتنتظر نتيجة التخصيص ويتم الإخطار عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
الشروط الأساسية للتقديم
تشترط الوزارة أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل عمره عن 21 عامًا. كما يجب ألا يتجاوز دخله الحد المحدد للفئة، وألا يكون قد حصل سابقًا على وحدة سكنية أو أرض مدعومة من الدولة، مع الالتزام باستخدام الوحدة للسكن الشخصي فقط.
المميزات والمواصفات
تتسم الشقق بتصاميم معمارية حديثة وتشطيبات عالية الجودة، وتوفر خدمات متكاملة تشمل مدارس ومستشفيات ومراكز تجارية ومناطق خضراء، وتخضع المشروعات لإشراف هندسي من أجهزة المدن الجديدة لضمان أعلى مستويات الجودة. وتدعم الدولة هذه المشروعات من خلال مبادرات التمويل العقاري المدعومة من البنك المركزي بفائدة لا تجاوز 3%، في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن وكريم.