يعلن حسام الجراحي مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة أن الوزارة تنفذ حملات متعددة لمواجهة الغش التجاري في الأسواق، مشددًا على أن التواجد الميداني في الشارع يمثل النقطة الأساسية لاتخاذ خطوات رادعة ضد المخالفين. وقال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتورة منه فاروق والإعلامية لما جبريل ببرنامج ستوديو إكسترا، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، إن الحملات تقسم إلى دورية ومكبّرة وتغطي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية. وأوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات متعددة تشمل الغش التجاري، سواء عبر العلامات المقلدة، أو ضعف الجودة، أو تعبئة منتجات باسم تجاري غير حقيقي. كما أشار إلى أن جميع المضبوطات يتم تحرير محاضر بشأنها، وفي الحالات المتعلقة بالعلامات التجارية تُحال القضايا إلى المحكمة الاقتصادية التي تصدر أحكامها بالحبس عند الضرورة.
جهود الحملات الرقابية
تؤكد الحملات أن الإجراءات تقسم إلى دورية ومكبّرة وتغطي كافة أنحاء الجمهورية، وأنها أسفرت عن ضبط مخالفات تشمل الغش التجاري والعلامات المقلدة وضعف الجودة وتعبئة منتجات باسم تجاري غير حقيقي. وتحرر المحاضر بشأن جميع المضبوطات وتُحال القضايا إلى المحكمة الاقتصادية عند الحاجة، وفق الإجراءات المتبعة. وتؤكد أيضًا أن التلاعب بالجودة أو الأسعار يخضع للعقوبات التي تصل إلى سنة سجن وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، في إطار حماية المستهلك وضمان سلامته.
الإجراءات القانونية والتدابير الرادعة
أكدت التصريحات أن القضايا المرتبطة بالعلامات التجارية تُحال إلى المحكمة الاقتصادية وتصدر الأحكام عند الضرورة. وتُفرض العقوبات على المخالفين وفقاً لما تقضي به القوانين، بما في ذلك الحبس والغرامة، بهدف حماية السوق وتوفير منتجات آمنة للمستهلكين وتثبيت النزاهة في التجارة. وتشدد الحملة على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتوفير حماية مستمرة للمستهلكين.