أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إقرار القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الإثنين 4 أغسطس 2025، ليبدأ العمل به فعلياً يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025. يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل يضمن حقوق الطرفين ويحد من النزاعات الطويلة التي نتجت عن بنود الإيجار القديم. كما يؤكد المشرع أن الإيجار القديم ليس استهدافاً للمستأجرين، بل تصحيحاً للوضع القانوني وتوفير عدالة توزيع الانتفاع بالعقارات بما يتناسب مع ظروف كل طرف.
هدف قانون الإيجار القديم 2025
يؤكد القانون أن أهدافه تتمثل في تصحيح الأوضاع القانونية وتحقيق عدالة التوزيع في الانتفاع بالعقارات بما يتناسب مع ظروف كل طرف. كما يضع ضوابط واضحة للإخلاء في حال مخالفة الضوابط الجديدة، مثل ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك وحدة بديلة مناسبة للسكن أو للنشاط التجاري. ويضيف النص أن الإجراء يعتمد على آليات تنفيذ وتدقيق من لجان مختصة لضمان التطبيق العادل والشفاف.
يرى المجتمع أن تطبيق القانون يهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي helps في تحفيز تطوير الوحدات وتحسين سوق الإيجارات. ويؤكد المشرّع أن التطبيق ليس لإضرار المستأجرين بل لضمان استقرار السوق ورفع كفاءة الانتفاع بالعقارات بما ينسجم مع ظروف الجميع. كما يحذر من أن تنفيذ بنوده سيتم وفق إجراءات قانونية محدودة وشفافة تتولى لجان الحصر والمتابعة مهمة التحقق من الالتزام.
أبرز حالات الإخلاء
ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل يعد من الحالات الأساسية التي يبيّنها القانون كسبب للإخلاء. تنص المادة 7 على أن يحق للمالك التقدم بطلب إخلاء الوحدة المؤجرة إذا ثبت أن المستأجر أغلقها لمدة تزيد على 12 شهرًا دون مبرر قانوني أو مبررات مرضية أو سفر خارجي موثق. يهدف ذلك إلى الحفاظ على وجود الوحدة المأهلة وتوفير سعة سكنية أو تجارية متاحة للمستأجرين الجدد عند الحاجة. تلتزم الجهات المعنية بالإجراءات القضائية والتنفيذ للحفاظ على سلامة تطبيق القرار مع مراعاة ضوابط العدالة والشفافية.
امتلاك المستأجر وحدة بديلة: إذا ثبت أن المستأجر أو أقاربه المباشرين يمتلكون وحدة أخرى مناسبة للسكن أو للنشاط التجاري، يفقد حقه في الاستمرار بالعقار القديم. ويصبح ملزماً بإخلائه فوراً وفقاً لما ينص عليه القانون الجديد. ويهدف ذلك إلى منع استمرارية الاستحواذ على وحدات دون أن تكون هناك خيارات مناسبة للطرفين وتوفير ظروف توازن للسوق.
انتهاء مدة العقد دون تجديد: حدد القانون مدة الإيجار سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية، وعلى المستأجر إخلاء العقار فور انتهاء المدة ما لم يتفق الطرفان على تجديد العقد، بهدف استقرار سوق الإيجارات والحد من الامتداد غير المحدود للعقود.
لجنة حصر المباني وإجراءات التنفيذ
بدأت اللجان المختصة في المحافظات إجراءاتها لتقسيم المناطق وتحديد العقارات الخاضعة لأحكام القانون الجديد تمهيداً لتطبيقه على الأرض. وتعمل these اللجان بالتعاون مع الجهات المحلية ووزارة الإسكان على مراجعة العقود القديمة والتحقق من شروط الانتفاع لضمان تطبيق القانون بوضوح وشفافية. وتسعى إلى وضع قاعدة بيانات موثوقة للعقارات المستهدفة وتنسيق إجراءات التنفيذ مع القضاء والجهات المعنية.
توازن اجتماعي واقتصادي جديد
يتوقع المجتمع أن يسهم تطبيق القانون في تحقيق توازن حقيقي بين المالكين والمستأجرين بعد سنوات من الخلافات حول الإيجارات والامتداد القانوني للعقود. كما يرى الخبراء أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحريك سوق العقارات وزيادة المعروض من الوحدات وتحث المستثمرين على تطوير العقارات القديمة بما ينسجم مع رؤية الدولة في التنمية العمرانية المستدامة. وتعد هذه النتائج جزءاً من هدف القانون في دعم استقرار السوق وتحسين جودة السكن والإسكان بشكل عام.
ويؤكد الخبراء أن التطبيق سيعزز الثقة بين المالكين والمستأجرين ويرسخ إطاراً واضحاً للتعامل مع العقود القديمة ويشجع الاستثمار المستدام. كما يرى البعض أن التطبيق سيقود إلى تقليل النزاعات وتوفير بيئة تشريعية أكثر فاعلية تسهم في نمو سوق الإيجار بشكل مستدام. وستعتمد النتائج النهائية على تنفيذ فعّال ومراقبة مستمرة من لجان الحصر والجهات المختصة لضمان العدالة وتحقيق الأثر المرجو.