أعلنت منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط بيانًا رسميًا أنها بعد عرض ورقة تقنية شاملة عن الرعاية التلطيفية خلال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط أقرت الدول الأعضاء القرار ش م/ل إ72/ق-4. ويشير القرار إلى تحوّل رئيسي في كيفية دعم الأفراد المصابين بأمراض تقصر العمر وأمراض مزمنة. وقدمت الدكتورة لمياء محمود، المستشارة الإقليمية للوقاية من الأمراض غير السارية، عرضًا أوضح الحاجة إلى رعاية تلطيفية بنحو 2.4 مليون شخص في الإقليم سنويًا، لكن أقل من 1% يحصلون عليها. وتؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز إدماج الرعاية التلطيفية في النُظم الصحية الإقليمية وتغيير التصورات الخاطئة حولها.
إطار القرار والتوصيات الأساسية
عرض القرار المقترح الضرورات الأخلاقية والعلمية والاقتصادية وراء توسيع نطاق الرعاية التلطيفية. ودعت الدول الأعضاء إلى إدماج الرعاية التلطيفية في الاستراتيجيات الصحية الوطنية وخطط المنافع. وشدّد القرار على ضمان إتاحة الأدوية الأساسية بما فيها الأدوية الأفيونية الفموية، مع الزام التدريب الأساسي في الرعاية التلطيفية لجميع المهنيين الصحيين. وعبّر عن الاعتراف بالتدريب المتقدم والخبرة التخصصية وتوجيه الأولوية للرعاية المنزلية والمشاركة المجتمعية.
وتُعد الرعاية التلطيفية من جهة النتائج تخفف المعاناة وتُحسّن استجابة العلاجات المستهدفة للمرض، كما تعزّز رضا المرضى وأُسرهم. وتؤكّد في الوقت نفسه أن الإدماج المبكر يمنح العاملين الصحيين مهارات التواصل وعلاج الأعراض ويُنتج تفكيرًا يضع المريض في صلب الاهتمام. ويسهم ذلك في تعزيز العمل الجماعي والعدالة والإنصاف والمشاركة الفاعلة للمريض في اتخاذ القرار الصحي.
التعاون الإقليمي وخُلاصات المشاورات
جاء القرار بعد مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في الإقليم وعددها 22 دولة، وتضمّن تعليقات وملاحظات في ستة مجالات هي الحوكمة وتقديم الخدمات والمشاركة المجتمعية والأدوية والتعليم والرصد. ويستند القرار إلى الأسس التي أرساها قرار جمعية الصحة العالمية 67-19 (2014) وأحدث المنشورات، بما فيها العدد الخاص للمجلة الصحية لشرق المتوسط (2022) وتقرير قمة الابتكار في الرعاية الصحية عام 2024. كما أكدت المشاركات على أهمية رصد وتقييم مستمر لآثار التوسيع.
أقر الوزراء وممثلو الدول من الإقليم ورؤساؤها الورقة التقنية التي تعرض الجهود الوطنية لإدماج الرعاية التلطيفية في النظم الصحية. وأشار الأردن إلى قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات وخصوصًا في رعاية اللاجئين. ورأت الإمارات العربية المتحدة أن الرعاية التلطيفية حق وتخطط لإدماجها في الرعاية الأولية. وتجه العراق نحو التحول من العلاج إلى الرعاية عبر تعزيز التدريب والإتاحة.
سلطت الكويت الضوء على برنامجها للرعاية المنزلية للأطفال ودعت إلى التعاون الإقليمي، وأكدت مصر على العمل المنسق والتمويل المستدام والمجتمعات المحلية الرحيمة. كما أشارت عمان إلى الإصلاحات التشريعية وأهمية دعم المنظمة. وذكر البيان التقدّم المحرز في الأطر والرقمنة والتطبيب عن بُعد ونُظُم الرعاية المتكاملة في البحرين وجمهورية إيران الإسلامية والمغرب والسعودية.
وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الرعاية التلطيفية ليست تحديًا بل حلاً. وأكدت أن المكتب الإقليمي جاهز لدعم الدول في بناء القدرات وتحديث الأطر التنظيمية وضمان عدم معاناة أي مريض دون داع. وشدّدت على أن الوقت قد حان لتطبيق الرعاية التلطيفية كجزء أساسي من منظومة الرعاية الصحية الكريمة والمنصفة.