تابع نائب وزير الإسكان اجتماع اللجنة المختصة بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، وذلك بحضور المستشارين بالوزارة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك. في إطار جهود الوزارة لاستكمال الإجراءات المترتبة على إقرار القانون، أكّد المجتمعون أهمية أن تعكس اللائحة الأهداف الاستراتيجية للقانون وأن تترجم نصوصه إلى آليات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق. قدّمت اللجنة عرضاً تفصيلياً لمختلف المحاور والأحكام التنظيمية التي من شأنها أن تَسهم في تحقيق التكامل المؤسسي والرقابي وتحسين جودة الخدمات واستدامتها. واختتم نائب الوزير بالتأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد المسودة تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة لمناقشتها وإقرارها في صورتها النهائية.
يهدف قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 إلى رفع كفاءة وجودة خدمات المياه وضمان استمراريتها، مع حماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في تقديم الخدمة. كما يحفّز القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي مع الحفاظ على المصلحة العامة وتنظيم القطاع عبر جهاز مستقل للرقابة والتنظيم. وتؤكد المصادر أن القانون صدر وصدّق عليه في مطلع الشهر الماضي ونُشر في الجريدة الرسمية، لتوفير إطار تشغيلي موحد يسهّل إجراءات التطبيق والرقابة. كما تُركز اللائحة التنفيذية المرتبطة على تطبيق الأحكام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي.
وختاماً، شدّد نائب الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لإتمام المسودة النهائية وإعدادها للعرض على الجهات المختصة لإقرارها وتنفيذ أحكام القانون. وأشار إلى أن الهدف النهائي يتمثل في تمكين قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من تقديم خدمات بجودة عالية وبممارسات شفافة وتوافق مع المعايير الدولية. كما أكد التزام الوزارة باستدامة الموارد وتحقيق مصالح المواطنين من خلال تنظيم فعال وآمن للمرافق.