نفذت مصر إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الاستثمار. تسعى الحكومة إلى تكامل فعال مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية من خلال إطار الشراكة الاستراتيجي من أجل التنمية المستدامة 2023-2027. أطلقت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز على النمو والتشغيل، وتستند إلى منصة «نوفّي» التي جمعت نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص منذ 2022 لمشروعات الطاقة المتجددة.
إطار الشراكة والتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي عقدها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع رؤساء المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، واليونيسف UNICEF، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN-Women، وبرنامج الأغذية العالمي WFP. أكدت الوزيرة على أهمية الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة التي تقوم على الملكية الوطنية والشفافية والوضوح في توجهاتها لتحقيق أولويات التنمية الوطنية. أشارت إلى رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تؤكد المواقف الوطنية الثابتة للسلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان. عرضت الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة والإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والتي أسهمت في تحسين الأداء الاقتصادي ورفع التصنيف الائتماني وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
دور الأمم المتحدة في أجندة 2030
وأوضحت الدكتورة المشاط أن الأمم المتحدة ووكالاتها يمكنها لعب دور محوري في دعم جهود الدولة المصرية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 بما يتماشى مع إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي يشكل مظلة التعاون بين الحكومة والوكالات الأممية والمنسق المقيم للأمم المتحدة وبالتنسيق مع الجهات الوطنية. كما أكدت أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التكامل بين الشراكات مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى بما يدعم جهود الدولة في حشد الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب والثلاثي. كما أشارت إلى أن الحكومة أطلقت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز على النمو وتوفير فرص العمل كأولويات رئيسية.
الجهود الوطنية والتوجه المستقبلي
وتناول اللقاء سبل دعم التعاون بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وأشاد الوزيران بالدور البنّاء للمنظمة الأممية في دعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، وثمنا المشروعات التنموية المتنوعة التي تنفذها في مصر. كما أشاروا إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية والامن المائي والتخفيف من وفيات الأطفال والارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال والمجتمعات الأكثر هشاشة. كما طُرحت آليات تمكين المرأة في مختلف القطاعات بما في ذلك تعزيز المشاركة الاقتصادية والقيادية للمرأة في المجالين العام والخاص، وتأكيد أهمية التعاون جنوب-جنوب والثلاثي.