عقد وزير الإسكان اجتماعاً مع مسؤولي قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل في القطاع وموقف طرح الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة. وأكد الوزير أهمية الطروحات لاستثمار الفرص وتعظيم الموارد والإيرادات لدى الهيئة، مشيراً إلى وجود آليات متنوعة لتوفير فرص استثمارية بجميع أنواعها في المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، مع الحرص على وجود منتج عقاري تنافسي ومتنوع واستغلال الحوافز الممنوحة للمستثمرين. وتابع الوزير موقف قطع الأراضي الجاري دراستها لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى موقف قطع الأراضي المطروحة والتخصيصات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بجانب آخر مستجدات طرح الأراضي على بوابة الاستثمار الأجنبي بالدولار من الخارج وعدد الطلبات المقدمة حتى ذلك التاريخ.
آليات الاستثمار والطرح
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف وحدة كبار المستثمرين وموقف طروحات الأراضي والوحدات السكنية بمبادرات “مسكن وبيت الوطن” للأراضي و”بيتك في مصر” للوحدات السكنية، إضافة إلى الطروحات الداخلية. كما تناول عرض المخطط التخطيطي للمدن الجديدة والرؤية الخاصة بمدينة السويس الجديدة ومخطط منطقة غرب رأس الحكمة، مع توضيح آلية العمل بوحدة التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات والرقم القومي الموحد وحصر الشواغل والرصد الحضري والتكامل مع الجهات الخارجية. وتطرق إلى جهود وحدة متابعة المشروعات الاستثمارية في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
الرؤية التخطيطية والرقمنة
استعرض الاجتماع الرؤية التخطيطية للمدن الجديدة، بما في ذلك مخطط السويس الجديدة ومخطط منطقة غرب رأس الحكمة، مع توضيح آلية العمل بوحدة التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات والرقم القومي الموحد وحصر الشواغل والرصد الحضري والتكامل مع الجهات الخارجية. كما استعرضت المناقشات جهود وحدة متابعة المشروعات الاستثمارية في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، وذلك لضمان ربط خدمات التخطيط بالجهات المعنية والتسريع في تنفيذ المشروعات. وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة تطوير آليات العمل في قطاع التخطيط والمشروعات ومواصلة متابعة التخصيصات ونسب التنفيذ، مع الاستمرار في طرح الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
التوجيهات الختامية
وأكد الوزير أهمية تطوير آليات العمل بقطاع التخطيط والمشروعات، ومواصلة متابعة التخصيصات والمشروعات ونسب التنفيذ، مع الاستمرار في طرح الفرص الاستثمارية على المنصات المختلفة وتيسير إجراءات الاستثمار للمستثمرين. كما شدد على تعزيز المنتج العقاري وتوفير الحوافز للمستثمرين وتحديث البيانات وتكاملها مع منظومة الرقمنة الوطنية، بما يضمن جذب الاستثمار وتحقيق الموارد المستهدفة للهيئة. وتابع المجتمعون أن الانطلاق في تنفيذ الخطط يحتاج إلى متابعة دقيقة وتأطير إجراءات واضحة تيسر إجراءات المتعاملين وتدعم المستثمرين.