أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج التعداد الاقتصادي السادس في بيان صدر يوم 27 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن البيانات تتضمن إجمالى عدد المنشآت وإجمالى المشتغلين وجملة الأجور وجملة الإنتاج عبر القطاعات الثلاثة: القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
وأكد البيان أن التعداد يوفر صورة شاملة لبنية الاقتصاد المصري وتوزيع القوى العاملة على المستويات التنظيمية والقطاعات. كما شدد رئيس الجهاز على دعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين وتيسير التخطيط الاقتصادي بناءً على هذه النتائج.
الملامح الأساسية
تشمل البيانات الإجمالى إجمالى عدد المنشآت وجملة المشتغلين وجملة الأجور وجملة الإنتاج عبر القطاعات الثلاثة.
كشفت النتائج أن عدد المشتغلين بلغ نحو 15 مليوناً في مصر. وتُشير الأرقام إلى أن جملة الأجور وصلت إلى نحو 744 مليار جنيه، بينما يرد ضمن التعداد أيضاً إجمالى الإنتاج ضمن البيانات دون سرد رقمه هنا.
أوضحت النتائج أن البيانات تغطي القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام، ما يتيح مقارنات واضحة في مستويات النشاط والتوظيف بين هذه القطاعات. ويساعد ذلك في فهم أثر السياسات الاقتصادية على التوظيف والأجور والإنتاج. ويعد التعداد أداة مهمة لصانعي القرار في تخطيط البرامج وتحسين أداء الاقتصاد وتوجيه السياسات بما يخدم تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.