أعلنت الدولة المصرية افتتاح المتحف المصري الكبير ليجسد قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وفق أعلى معايير الإدارة الهندسية والتخطيط الشامل. ويُعد هذا الصرح ليس مجرد مكان عرض للقطع الأثرية بل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين قطاعات الدولة بدءًا من التخطيط العمراني والبنى التحتية وشبكات النقل وصولاً إلى منظومة الصناعة والتوريد والخدمات اللوجستية. يعكس مكانة مصر الحضارية على مستوى العالم ويؤكد التزام الدولة بمسار يدمج التاريخ بالحاضر بنهج عملي. وتؤكد الرسالة أن الدولة تقود التنمية وفق إطار مؤسسي موحد.
شبكة النقل المتكاملة
يؤكد المشروع أن البناء الحضاري لا ينفصل عن قوة الدولة الحديثة، وأن الاستثمار في النقل والطرق والموانئ والمطارات ركيزة أساسية لتعزيز السياحة واستدامة الحركة الاقتصادية. يستفيد المتحف من محطة أمامية أمامه ووجود محطة الرماية على مسافة قصيرة، بينما يتبادل الخط الرابع مع الخط الأول في محطة الملك الصالح ومع الخط الثاني في محطة الجيزة. ويخطط لربط المرحلة الثالثة من الخط الرابع بمونوريل غرب النيل في ميدان الحصري والمرحلة الرابعة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة مطار العاصمة وتبادل مع مونوريل شرق النيل في محطة هشام بركات، ليكون الربط شاملاً بكافة أحياء القاهرة الكبرى.
النقل الجماعي الأخضر
تُعَد أتوبيس النقل السريع BRT أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام التي تخدم رواد المتحف من خلال 48 محطة. تتضمن محطة المتحف المصري الكبير عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي أمام المتحف مباشرة. وتخدم المحطات المحيطة مثل الهرم وفيصل وترسا وتقاطعات الدائري مع الفيوم، وتربط شرق العاصمة بغربها وتنسجم مع العاصمة الإدارية الجديدة كوسيلة نقل سريعة وآمنة ونظيفة.
الصناعة والتوريد الوطني
شهدت مراحل نقل وعرض القطع الأثرية تطبيقات محكمة لسلاسل الإمداد والتوريد إداريًا وفنيًا باستخدام خامات مصرية ومعايير تصنيع تحفظ التراث وتعرضه بأعلى مستويات الأمان. شاركت المصانع الوطنية بتقنيات متقدمة في التغليف والتجهيز والحوامل الأثرية والواجهات والتجهيزات الداخلية، وهو ما يعكس تطور الصناعة المحلية وقدرتها على تنفيذ مهام حساسة ذات طبيعة عالمية. وتؤكد هذه الجهود قدرة الصناعات الوطنية على دعم أعمال المشروع وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.
الأثر الاقتصادي والمعرفي
إلى جانب دوره الثقافي، يطرح المتحف المصري الكبير اقتصادًا معرفيًا يقوم على السياحة المستدامة والصناعات الثقافية والإبداعية والإنتاج التذكاري عالي الجودة. يتطلب ذلك توطين صناعات دقيقة في التصميم والنحت والمعادن والزجاج والمواد المتحفية المتخصصة، وهذه الصناعات ليست مجرد منتجات بل خبرات تتراكم وتوفر فرص عمل عالية المهارة. كل قطعة أثرية تعرض كمنتج صناعي مصري، وكل سائح يضيف إلى حركة النقل والخدمات والتجارة المحيطة بالمتحف.
الرؤية والتحديات المستقبلية
تؤكد الدولة أن المتحف محور حضاري واقتصادي يربط بين منظومة النقل الذكي وجذب الاستثمارات وتطوير الخدمات من خلال محيطه السياحي وربطه بمشروعات طرق وممرات لوجستية تسهل حركة الزائرين داخليًا. يعكس هذا التكامل رؤية تربط التاريخ بالبنية التحتية الحديثة وتحوّل منطقة الأهرامات والمتحف إلى مركز سياحي عالمي قادر على زيادة تدفقات السياحة والإنفاق. كما تؤكد أن الحضارة المصرية القديمة أبدعت في الهندسة والعمارة والتخطيط، وأن عقل مصر الصناعي يتجدد بإرادة سياسية ومنظومة هندسية قادرة على التنفيذ.
إن افتتاح هذا الصرح يضع على عاتق قطاعات الصناعة والنقل مسؤولية مستمرة لتطوير الخدمات الداعمة وتوطين المكونات الوطنية وزيادة القيمة المضافة للصناعات المرتبطة بالسياحة الثقافية. وكل قطعة أثرية معروضة تمثل فرصة لصناعة مصرية، وكل سائح يعزز حركة النقل واللوجستيات والخدمات والتجارة المحيطة. ستظل مصر وطنًا يحافظ على حضارة الماضي ويقود مشاريع الحاضر ويصنع مستقبلًا يليق بتاريها.