عقدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لبحث ملفات العمل المشترك والتأكيد على التنسيق في تطبيق معايير كفاءة الطاقة والكهرباء المستهلكة في الصناعات كثيفة الاستهلاك. وشارك في الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وتناول اللقاء سُبل التعاون بين الجانبين في تطبيق مبادئ ترشيد الاستخدام. وأكدت الوزارة استمرار الجهود ضمن إطار الخطة الوطنية لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتحسين جودة التغذية. وتناول اللقاء المبادرة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة التي أُطلقت رسمياً في مايو الماضي وتعميمها على عدد من المصانع لتقديم نماذج تطبيقية للمراجعة والتقييم.
واستعرض الاجتماع نتائج مراجعات الطاقة في 25 مصنعاً عبر قطاعات متنوعة مثل الأسمنت والألومنيوم والغزل والنسيج والزجاج والصناعات الغذائية والمشروبات والغاز الطبيعي المسال والمعدات الكهربائية والمنتجات الزراعية، وتحدث عن خطط لتعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية. كما بحث الاجتماع فرص رفع الوعي بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل وتدريب لصقل قدرات المصانع والعاملين. وتطرق إلى تطوير تقنيات إدارة الطاقة وتوزيع الأحمال الكهربائية على مدار اليوم، إضافة إلى متابعة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي. وأكد الطرفان على أهمية تقليل الفقد والهدر وتحسين الاستقرار في الشبكة وتوفير الكهرباء المطلوبة.
نتائج اللقاء وتوجهاته
قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة مستمرة في رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة والترشيد في استهلاك الكهرباء، وتوضيح أن مبادرة القطاع الصناعي تقدم نموذجاً يمكن تعميمه على باقي القطاعات. وأضاف أن الإجراءات المقترنة بمنع الهدر وخفض الفقد في الاستخدامات المختلفة تعزز استدامة التغذية الكهربائية وتدعم الجهود الرامية إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وأكد على التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات المعنية كجزء من خطة العمل لتحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية، مع استمرار جهود شركات القطاع لتحقيق استقرار الشبكة.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة تتصدر أولويات قطاع الأعمال العام كركيزة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للشركات ومنتجاتها. وأوضح أن هذه الجهود تتم من خلال خطة متكاملة تقضي بتقليل التكاليف التشغيلية والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة في المصانع والشركات التابعة. كما أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة بما يضمن الاستدامة وتطوير الاقتصاد الأخضر وتوفير الكهرباء اللازمة للقطاعات المختلفة. وتابع أن التحسين المستمر في توزيع الأحمال واستخدام التكنولوجيا يساهم في استقرار الشبكة وتقليل الفاقد.