شاركت مصر في مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الذي عقد في جنيف خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر بقيادة السيد وزير المالية.
ضم الوفد سفير علاء حجازي المبعوث الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، والوزير المفوض التجاري أحمد مغاوري دياب رئيس المكتب التجاري المصري في جنيف، والوزير المفوض التجاري شيرين البسيوني مدير ادارة المنظمات الاقتصادية في جهاز التمثيل التجاري.
وتحت شعار تشكيل المستقبل ودفع التحول الاقتصادي من أجل تنمية عادلة وشاملة ومستدامة انعقد المؤتمر، وهو الحدث الذي شهد أعلى مشاركة في تاريخ الأونكتاد.
ركزت الجلسات الرفيعة واللجان المتخصصة على تعزيز التجارة والتمويل والقدرات الإنتاجية وتدارس دور السلع الأساسية ونظام الأفضليات التجارية العالمية.
كما شاركت اجتماعات رفيعة المستوى من مجموعة الـ77 والصين والاتحاد الإفريقي والدول الأقل نموا والدول الجزرية النامية والدول النامية غير الساحلية في مناقشة قضايا التمويل والديون والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وسلاسل التوريد.
وأعلن وفد مصر خلال هذه الجلسات عدة محاور عملية منها خفض تكلفة التمويل للدول النامية وتعزيز أدوات التمويل الممزوج وإصلاح هيكل الدين بما يحفز الاستثمار المنتج والمستدام.
ودعم الوفد الاستفادة من منتدى إشبيلية للديون كمنصة للحوار بين المقترضين والدائنين لتطوير آليات تعليق السداد وقت الأزمات وتحديث مبادئ الاقتراض المسؤول.
كما أبرز الوزير الأولويات للتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة والحاجة إلى بناء القدرات الرقمية لتوسيع صادرات الخدمات، وتفاعل مع تكتلات مجموعة الـ77 والصين والاتحاد الإفريقي لضمان انعكاس احتياجات الدول النامية في إعلان جنيف ومخرجات المتابعة.
أبرز المحاور وخطة مصر
أعلن إعلان جنيف عن نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد ومنفتح وشفاف وعادل، مع الاعتراف بأن تجارة الخدمات جبهة جديدة للتنمية.
وفي محور الاستثمار ركز الإعلان على تراجع التدفقات وعدم توازن توزيعها والدعوة إلى تيسير الاستثمار وخفض تكلفة رأس المال ودعم النظم الإيكولوجية المحلية والدولية لتعزيز الاستثمارات المستدامة.
وفي الاقتصاد الرقمي دعا إلى تمكين الدول النامية بالمهارات والبنية التحتية والإطار التنظيمي لسد الفجوة التكنولوجية.
وفي الدين وتمويل التنمية دعم الإعلان آليات عملية لتعزيز قدرات الدول النامية في إدارة الدين وتبادل الخبرات بما يحقق التنمية الشاملة.
تعزز مصر مكاسبها عبر مسارات ثلاثة متكاملة، أولها الانخراط النشط في منتدى إشبيلية للديون لتطوير أدوات تعليق السداد وقت الأزمات وتخفيف أعباء خدمة الدين وفتح حيز مالي للاستثمار الاجتماعي والإنتاجي.
وثانيها الاستفادة من التمويل السويسري الجديد لبرامج الأونكتاد في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي لتقييم الجاهزية الرقمية وخطط التنفيذ للمدفوعات والهوية الرقمية وحوكمة البيانات بما يعزز تنافسية صادرات الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية.
وثالثها التحضير المبكر لجذب الاستثمار وتعزيز سلاسل الإمداد عبر المشاركة في المنتدى العالمي للاستثمار في قطر 2026 والمنتدى الأممي لسلاسل التوريد في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2026 لعرض محافظ مشاريع خضراء وقصص نجاح في لوجستيات البحر الأحمر وقناة السويس وربطها بمبادرات التنويع والمرونة والتخفيف الكربوني في سلاسل القيمة الإقليمية بما يترجم مخرجات الأونكتاد إلى شراكات وتمويل وصفقات تصدير وخدمات لصالح الاقتصاد المصري.