تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توقيع خطاب نوايا مع المدرسة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إقامة شراكة تعليمية استراتيجية لتطوير مدارس التعليم الفني. تُعقد مراسم التوقيع بحضور الدكتور وليد آل على الأمين العام للمدرسة الرقمية والمدير التنفيذي لمكتب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد بدران مدير البرامج للمدرسة الرقمية، بينما يشارك من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات. وتؤكد التصريحات أهمية العلاقات الأخوية وتقدير الإمارات للنموذج الإماراتي في التعليم الرقمي. كما أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا بمواصلة تطبيق التحول الرقمي في العملية التعليمية من خلال تطوير المناهج وإتاحة المحتوى الإلكتروني التفاعلي للطلاب، وأن التعاون مع المدرسة الرقمية يعزز رؤيتها التعليمية المبتكرة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
أهداف ومسارات الشراكة
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف خلال مراسم التوقيع أن هذه الشراكة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل المحلي والعالمي، وأن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يهدف إلى إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمستقبل. وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا النموذج إلى تعزيز الجاهزية المهنية لخريجي التعليم الفني وربطه بمخرجات التعليم بسوق العمل. وأشار الدكتور وليد آل على إلى أن التعليم الرقمي يمثل ركيزة لبناء الإنسان العربي القادر على المنافسة عالميًا، وأن المدرسة الرقمية الإماراتية تعد من المبادرات الرائدة وتسعى لتوسيع شراكاتها مع الدول العربية لتعزيز فرص التعلم الإلكتروني للجميع. وذكر أن التعاون القائم بين البلدين يعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الشعبين، وأن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل عربي قادر على المنافسة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
الإطار والنتائج المتوقعة
ويهدف خطاب النوايا إلى إقامة شراكة استراتيجية لتطوير شامل للتعليم الفني والاعتماد الدولي وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل وبحث إمكانية تدريس البرمجة لهم من خلال نظام دولي معتمد على غرار أقرانهم في التعليم العام. إن ركيزة هذه الشراكة هي توحيد المعايير وتبادل الخبرات بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية. ويعكس هذا التوجه الرؤية المشتركة للدولتين في تحويل التعليم الفني ليكون أكثر ارتباطاً بسوق العمل ومواكباً للتطور الرقمي.