أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية والتنسيق بين مختلف الجهات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، ونرمين كمال، وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي، ومسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.
يأتي الاجتماع في إطار الالتزام الحكومي بالمتابعة المستمرة لملف دعم وتأمين السلع الاستراتيجية المختلفة وتوفير رصيد مطمئن منها.
يهدف إلى ضخ الكميات اللازمة في الأسواق لضمان تلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسواق على الوجه المطلوب.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من محاور العمل لتدبير السلع الاستراتيجية وجهود توفيرها في الأسواق، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية وكذا مسارات التعاون القائمة مع المؤسسات الدولية المختلفة، التي تسهم بدور فاعل في دعم جهود الدولة في هذا الاتجاه، وتعزيز القدرات الحكومية على ضمان توافر الأرصدة الآمنة من السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار والأسواق.
وأوضحت البيانات أن الاجتماعات ركزت على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وكذا المسارات الدولية الداعمة في هذا المجال، بما يضمن دعم الدولة في توفير السلع ومرورها إلى الأسواق بشكل مستمر.
كما أشار إلى تعزيز القدرات الحكومية لضمان توافر الأرصدة الآمنة من السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار والأسواق.
محاور التدبير والتنسيق
توالت خلال الاجتماع مناقشة محاور العمل الخاصة بتدبير السلع الاستراتيجية وتوفيرها في الأسواق عبر التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
كما أبرزت المناقشات مسارات التعاون القائمة مع المؤسسات الدولية التي تسهم في دعم جهود الدولة بهذا الاتجاه.
وأكد البيان أهمية هذه المسارات في تعزيز قدرات الحكومة لضمان وجود أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار والأسواق.
النتائج والتطلعات
وأشار الاجتماع إلى أن الجهود تسعى لضمان توافر الأرصدة الآمنة من السلع الاستراتيجية وتوفيرها بكميات مناسبة في الأسواق.
كما شددت المداولات على المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار وحماية مصالح المواطنين.
وتضمن الحوار استعراض آليات تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية وتحديث آليات العمل بما يضمن استجابة أسرع للمتغيرات السوقية.