أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم عقد اجتماع في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث الفرص الاستثمارية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وكذا ملفات التعاون مع الدول العربية الشقيقة. وحضر الاجتماع أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى عدد من مسئولي وزارتي المالية والاستثمار. وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش عدداً من الفرص الاستثمارية المرتقبة في القطاعات المختلفة أمام المستثمرين. كما تطرق إلى أهمية التعاون مع الدول العربية كأحد محاور تعزيز التكامل العربي في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، مع إمكانية التعاون في مجالات أخرى مثل القطاع العقاري والزراعة والسياحة والغذاء.
فرص الاستثمار والتعاون العربي
وذكر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة في القطاعات المختلفة أمام المستثمرين. وأكد أن الاجتماع بحث أيضاً ملفات التعاون مع عدد من الدول العربية الشقيقة وفرص الاستثمار المشتركة في القطاعات المتنوعة. ثم أشار إلى أن التعاون بين مصر والدول العربية يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز التكامل العربي في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن إمكان التعاون في مجالات أخرى مثل القطاع الزراعي والسياحة والغذاء.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة جددت التأكيد على استمرار جهودها لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير مزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار نجاح الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في تحقيق تحول كبير في السياسات الاقتصادية الكلية، شملت السياسة النقدية والمالية والتجارية. وأضاف أن هذه السياسات تدعم بيئة أعمال أكثر جاذبية وتتناسب مع مساعي الإصلاح الاقتصادي وتسهيل إجراءات الاستثمار.