أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم 2025 بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديثها بما يتواكب مع المستجدات الاقتصادية الراهنة. يحدد القانون آليات إنهاء العقود وفق نوع الاستخدام، فتنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، وتنهى عقود الوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب بعد 5 سنوات. كما يسمح الإنهاء الفوري في حالات محددة دون انتظار الفترة الانتقالية، ويدخل القانون حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025 بعد التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الفئات المستهدفة ومواعيد الإنهاء
ينص القانون على إنهاء عقود الإيجار القديمة وفق نوع الاستخدام، وتُنهى العقود السكنية بعد 7 سنوات وتُنهى العقود غير السكنية بعد 5 سنوات. وتتيح أيضاً الإنهاء الفوري في حالات محددة دون انتظار الفترة الانتقالية، من أبرزها ترك المستأجر للعقار مغلقاً لأكثر من عام دون سبب قانوني. كما يجوز للمالك إنهاء العقد فوراً إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام نفسه.
الفترات الانتقالية وتدرج تطبيق الزيادات
حددت الفترة الانتقالية خمس سنوات للوحدات غير السكنية وسبع سنوات للوحدات السكنية لتوفير وقت كافٍ للمستأجرين للبحث عن بدائل مناسبة. وخلال هذه الفترة، يدفع المستأجر مبلغاً مقطوعاً قدره 250 جنيهاً شهرياً حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف. وتُطبق هذه الفترة وفق آليات وتدابير لضمان الانتقال السلس وتخفيف أثر التغييرات.
بدائل سكنية للمستأجرين الأصليين
ينص القانون على منح المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التملك. وتُعطى الأولوية للفئات الاجتماعية الأكثر حاجة مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود. ويُرفق بالطلب إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص. ويُحدد الإجراء وفق آليات لجان الحصر والتصنيف والضوابط المعتمدة لتسريع إجراءات التخصيص.