أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية حققت خلال العام الماضي وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة تحولاً كبيراً في السياسات الاقتصادية الكلية شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد أثناء الاجتماع الذي عقد في القاهرة. وأفاد بأن التضخم تراجع إلى نحو 12% بما يعكس استقرار الأسعار في ظل التحديات العالمية، مع التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية في منظومة الدعم لضمان استدامة المالية وتوجيه الموارد إلى الفئات الأكثر استحقاقًا. وأوضح أن الهدف يشمل إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية، مع تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام خلال عام واحد، مع مواصلة إزالة الحواجز غير الجمركية وتحسين كفاءة منظومة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن السياسة التجارية التالية ستتمحور حول الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية، مع التأكيد على عدم فرض أي زيادات في الرسوم الجمركية لتجنب ضغوط تضخمية إضافية. وأشار إلى انخفاض العجز التجاري إلى نحو 30 مليار دولار بعدما كان 50 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاعة الإصلاحات الهيكلية في التجارة والصناعة. وشدد على أن الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة يجعل مصر المركز الأنسب للتصنيع والتصدير، وتستهدف الحكومة مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة قصيرة عبر حزمة تشريعية وإجرائية.
أهداف وتفاصيل السياسة التجارية
أعلن الوزير أن الحكومة تجهز سياسية تجارية جديدة أكثر شمولاً ترتكز على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية، مع التأكيد على عدم فرض أي زيادات في الرسوم الجمركية. وأوضح أن الحكومة تخطط لإزالة الحواجز غير الجمركية وتحديث الإطار التشريعي لدعم مناخ الاستثمار. وذكر أن الموقع الجغرافي المصري والبنية التحتية المتطورة يعززان فرص التصنيع والتصدير، مع هدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة وجيزة.
تحدث الوزير عن التحول الرقمي كركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، حيث أطلقت الوزارة أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا عبر منصة موحدة تتيح إصدار التراخيص خلال 20 يومًا. كما تم دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمر التعامل إلكترونيًا مع وزارة المالية دون الحاجة لإجراءات ورقية. ويوجد إطار عمل يسهّل تبسيط الإجراءات وتسهيل التجارة الخارجية بما يخدم جاهزية السوق للاستثمار.
تعزيز الشراكات الدولية وفرص الاستثمار
من جانبه، أكد السفير البريطاني مارك برايسون ريتشاردسون أن المؤتمر الاستثماري المقرر عقده في الثامن من ديسمبر يمثل منصة مهمة لاستعراض ما تحقق من إصلاحات وعرض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. وأشار إلى استعداد المملكة المتحدة لتوسيع التعاون الفني والمؤسسي، خصوصاً في مجالات الجمارك والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة بما يتماشى مع أولويات مصر في المرحلة المقبلة. وذكر أن UK Export Finance يوفر إمكانات تمويل للصادرات البريطانية، مع مشروعات جديدة في الزراعة والتجارة ستساهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري في الفترة القادمة.