يؤكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام الحكومة بالمتابعة الدائمة لملف دعم وتأمين السلع الاستراتيجية المختلفة. يسعى إلى ضمان رصيد مطمئن منها، مع ضخ الكميات اللازمة منها في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين. يهدف ذلك إلى ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار المنشود في الأسعار والإمدادات.
أهداف الاجتماع والمتابعة
حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى. ضم الحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. كما حضر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونرمين كمال، وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي، إضافة إلى مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
محاور العمل والتنسيق
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض محاور العمل لتدبير السلع الاستراتيجية وتوفيرها في الأسواق، وذلك عبر التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية. وأفاد بأن المسارات القائمة مع المؤسسات الدولية المختلفة تسهم بدور فاعل في دعم جهود الدولة في هذا الاتجاه وتعزز القدرات الحكومية لضمان الأرصدة الآمنة من السلع والاستقرار في الأسعار والأسواق. كما أشار إلى أن الهدف من ذلك تعزيز الاستدامة في توافر السلع وتأمينها للمواطنين. وتابع بأن هذه الجهود ستسهم في ضبط الأسواق بشكل أكثر فاعلية ومرونة في التأقلم مع المتغيرات.
التصريحات الرسمية والنتيجة
واختتم البيان بالإشارة إلى الهدف النهائي المتمثل في توفير أرصدة آمنة من السلع وتوفيرها للمواطنين مع ضبط الأسواق والأسعار. وأشار إلى استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية لضمان الاستدامة في الإمدادات. وتؤكد هذه النتائج الحرص الحكومي على تلبية احتياجات المواطنين واستقرار الأسواق.