أعلنت الدولة المصرية عن خطة طموحة خلال العقد الأخير لدفع استثمارات تقدر بنحو تريليوني جنيه في مشروعات البنية التحتية للنقل، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة. وتشمل هذه الاستثمارات تحديث شبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية والطاقة والاتصالات والمياه والصرف الصحي. وتسعى إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتحسين الإنتاجية. وتندرج هذه الجهود ضمن إطار الرؤية 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
من خلال تطوير شبكات الطرق والمواصلات والطاقة والاتصالات والمياه والصرف الصحي تولدت بيئة محفزة للنمو وجاذبة للاستثمار. كما أسهمت في تعزيز التوازن الإقليمي وتيسير حياة المواطنين وخلق وظائف جديدة. وارتفعت كفاءة الإنتاج الوطني ودعمت الصناعات الوطنية وتوطين التكنولوجيا واللوجستيات. تُعد هذه البنية التحتية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
قفزة عالمية في جودة الطرق
أظهرت نتائج مشاريع النقل الكبرى ارتفاعًا في جودة الطرق وكفاءة الموانئ عالميًا. وتم بناء شبكة وطنية مترابطة عبر المحافظات وفق أعلى المعايير العالمية بفضل المشروع القومي للطرق. وقُفز ترتيب مصر بنحو 100 مركز عالميًا ليصل إلى المركز 18 في مؤشر جودة الطرق. وتعزز هذه النتائج مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي وجاذبيتها للاستثمار.
أسهمت جهود التطوير في نقلة نوعية لحركة النقل وتسهيل النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات. كما أسهمت السرعة في التنقل وتحسين السلامة المرورية في تقليل زمن الرحلات. وكشف البنك الدولي أن تكاليف ازدحام القاهرة الكبرى بلغت 8 مليارات دولار سنويًا في 2010، بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض متوسط السرعات. وأشار تقرير الشفافية الأول إلى انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل في 2022 بمقدار 13.2 مليون طن مكافئ، وهو انخفاض نسبته 16% مقارنة بما كان متوقعًا دون تنفيذ المشروعات منذ 2014.
الموانئ المصرية.. مراكز لوجستية إقليمية
نفذت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية بهدف تحويلها إلى مراكز لوجستية إقليمية وتسهيل تجارة الترانزيت. وأُضيفت ثلاثة موانئ جديدة ليصل الإجمالي إلى 18 ميناء، إضافة إلى أرصفة ومحطات جديدة بطول إجمالي يصل إلى نحو 100 كيلومتر وتعمق ممرات يبلغ بين 18 و25 مترًا. كما أُنشئت حواجز أمواج بطول 35 كيلومترًا وتُعززت قدرات الممرات الملاحية وتعزيز أسطول النقل البحري. ثم جرى جذب أكبر خطوط ملاحية عالمية مثل MSC وMAERSK وCMA CGM وHAPAG LLOYD وEVERGREEN وCOSCO، مع تنفيذ خطة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.
كما حقق ميناء شرق بورسعيد تقدمًا عالميًا بحصوله على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر CPPI لعام 2024. وحصل ميناء الإسكندرية على المركز 90 عالميًا في قائمة One Hundred Container Ports لعام 2025 الصادرة عن مؤسسة Lloyd’s List. وت reflect هذه التصنيفات نجاح الخطط التطويرية في الأرصفة والساحات وزيادة القدرة الاستيعابية للسفن العملاقة وتعاون مستمر مع كبرى الشركات المشغلة للموانئ العالمية.
إنجازات إضافية ومشروعات مستقبلية
شهد ميناء الإسكندرية تطورًا ملحوظًا في تداول البضائع والسفن عبر اعتماد تقنيات حديثة لإدارة العمليات التشغيلية. وتُنفَّذ حاليًا مشروعات استراتيجية كبرى مثل محطة تحيا مصر 2 عند رصيف 100 بميناء الدخيلة وميناء المكس، بهدف تحويل الإسكندرية إلى محور إقليمي للتجارة واللوجستيات. كما سجل ميناء دمياط دخول محطة حاويات ضمن قائمة أفضل 100 محطة تداول حاويات عالميًا لعام 2023 وتقدمها في إنتاجيتها وفق تقارير Lloyd’s List وبنك الدولي لعام 2024. وتؤكد هذه المبادرات تعزيز القدرة التنافسية للموانئ وتوفير حلول سلسة للنقل والخدمات اللوجستية.
النقل البري والمترو.. جوائز دولية مستحقة
حقق النقل البري والموانئ الجافة جوائز دولية تعكس نجاح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. فاز الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بجائزة IJ Global كأفضل مشروع نقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما حازت محطة عدلى منصور المركزية التبادلية جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022 من ENR. وفي 2023 نال الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة جائزة أفضل مشروع حكومي عربي للبنية التحتية، ما يؤكد استمرار نجاح الدولة في تطوير منظومة نقل حضارية مستدامة تخدم المواطن وتدعم أهداف التنمية الشاملة.