افتتح اللقاء بحضور عدد من المسؤولين من المحافظات، حيث شارك السكرتير العام المساعد بمحافظة الغربية وممثلو وحدات تكافؤ الفرص وإدارات شئون المرأة، إلى جانب ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي ومديريات الصحة، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية. كما حضر وحدات حماية الطفل والمجتمع المدني ووحدات المرأة الآمنة ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، إضافة إلى مقررات وعضوات وأعضاء فروع المجلس وممثلي مكتب شكاوى المرأة. جرى خلال اللقاء مناقشة آليات التنسيق وتفعيل الخدمات على مستوى المحافظات. جاءت المشاركة واسعة لتعزيز العمل المشترك وتحقيق النتائج المستهدفة في مجال حماية المرأة وتمكينها.
رحبت داليا حمدي بالحضور، واستعرضت تشكيل المجلس واختصاصاته ولجانه وفروعه بالمحافظات. كما عرضت جهود المجلس في ملف تمكين المرأة ضمن المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية المصرية 2030. وأشارت أمل عبد المنعم إلى أشكال العنف ضد المرأة والفتيات، وبيّنت اختصاصات مكتب شكاوى المرأة وخطة 15115 وآليات الإبلاغ والدعم ونظام التنسيق الوطني لقضايا العنف ضد المرأة. كما أكدت على تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية لضمان سرعة الإبلاغ وتوفير الدعم والإحالة المناسبة للمستفيدات.
أطر السياسة وتمكين المرأة
وتحدثت الدكتورة أمل فيليب عن أهمية تعزيز دور القطاع الصحي في تقديم الرعاية والدعم للضحايا، مع شرح حزمة الخدمات الأساسية والمسار الوطني التنسيقي للسيدات والفتيات اللاتي تعرضن للعنف. وأكدت أن دعم القطاع الصحي يمثل خطوة محورية نحو تمكين المرأة وضمان سلامتها النفسية والجسدية. ثم عرضت الدكتورة شيماء نعيم محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومؤشرات متابعتها، مع إبراز محور الحماية. كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي أعدها المجلس وشاركت فيها مختلف الوزارات بهدف القضاء على جميع أشكال العنف.
الإطار القانوني والتنسيق المحافظاتي
وأعلن المستشار أحمد النجار تعريف الأمم المتحدة للعنف ضد المرأة والإطار التشريعي المتعلق به والجهود الوطنية المبذولة لمناهضته. ولفت إلى العقوبات المقررة لمن يمارس العنف ضد المرأة، مؤكدًا على الدور الكبير للقيادات الدينية في التوعية والتثقيف. كما أشار إلى أن اللجان التنسيقية بالمحافظات تضم 11 لجنة تختص بتنسيق جهود جميع القطاعات لضمان جودة الخدمات المقدمة وتفعيلها على أرض الواقع. وخُتمت المناقشة بالتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة وتفعيل آليات الإبلاغ والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان حماية المرأة وتمكينها.