أعلن وزير العدل البريطاني ديفيد لامي عن تطبيق قائمة إلزامية جديدة تتكون من ثلاث صفحات وتحتوي على ما يصل إلى 30 عملية تفتيش يجب أن يشرف عليها حكام السجون قبل إطلاق سراح أي سجين. وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع تكرار الخطأ الذي حدث عندما أُطلق سراح هادوش كيباتو. وأفاد بأن القصة تعود إلى إطلاق كيباتو الجمعة وهو مطلوب ترحيله إلى إثيوبيا، وبعد مطاردة استمرت يومين أُعيد اعتقاله يوم الأحد. وتضمنت الخطة تحديد فئة من السجناء البارزين حيث ستتشاور حكام السجون مع وحدة دعم جديدة في الوزارة قبل الإفراج عنهم أو ترحيلهم، إلى جانب التحقق من صحة أوامر الترحيل وتدريب المشرفين وإجراء تفتيش مع جهات أخرى.
محتوى الخطة وآليات التطبيق
وحذر حكام السجون من أن هذا الإجراء سيزيد من أعباء العاملين الذين يعانون أصلًا إرهاقًا شديدًا. وأشارت مصادر إلى أن عمليات التفتيش الجديدة قد تستغرق حتى 45 دقيقة لكل سجين. كما أكد أحد كبار الحكام أن التحقيق جارٍ ولم يبدأ بعد، وبناء عليه لا يمكنه تحديد ما إذا كانت التفتيش المقترحة ضرورية لمنع التكرار. وذكر حكم آخر أن الإجراء قد يبدو رداً متسرعاً لإظهار تحرك حكومي، بينما اعترض محافظ ثالث على تطبيقه دون مشاورات.
ويؤكد المراقبون أن الخطة تهدف إلى منع تكرار الحوادث، وأن تطبيقها سيخضع لقياس أثره في السجون. كما أن متابعة النتائج ستتم خلال التحقيقات الجارية وتقييم مدى فاعلية آليات التفتيش المقترحة. وفي النهاية، ستعتمد السلطات على نتائج التحقيق لتحديد ما إذا كانت الإجراءات ضرورية وتستوجب استدامة العمل بها.