أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين عن توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والعدل وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة بشأن تجهيز البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما يهدف البروتوكول إلى توفير نظام رقمي متكامل يسهل إجراءات التقاضي وفق أحدث التقنيات، وتيسير الخدمات القضائية بما يحقق العدالة الناجزة. وشارك في التوقيع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أ.ح. هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تدعم مشروع مدينة العدالة الذكية وتربطها بمنظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية.
إطار البروتوكول الثلاثي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية كأحد محركات التنمية الاقتصادية المستدامة والتطوير المؤسسي، وأوضحت أن البروتوكول يعزز جهود مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة. أشارت إلى أن البروتوكول يسهم في بناء نظام رقمي متكامل يتيح تيسير الإجراءات القضائية وفق أحدث المعايير والتقنيات. أوضح المستشار عدنان فنجري أن التعاون بين الأطراف الثلاثة يهدف إلى توفير تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوحيد أساليب العمل والتعاون في مدينة العدالة الذكية. وأشار إلى الاستفادة من خبرات إدارة الإشارة في توفير الأنظمة والتطبيقات والمنصات والخدمات القضائية للمشروعات القومية، مع ربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ ومركز البيانات الحكومي (P1).
التنفيذ والتقنيات
أوضح اللواء أ.ح. هاني محمود منصور أن الإدارة ستنفذ تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعالجة البيانات واستخراج المؤشرات في مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة. سيركز العمل على منصة العدالة الرقمية التي تتضمن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا وتحسين وصول الخدمات القانونية. كما ستدعم التحديثات ميكنة المكاتب بإضافة أجهزة حديثة مثل الشاشات التفاعلية، ويشمل ذلك مركز عمليات ذكي للعدالة وربط المدينة بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1). وسيقوم الربط بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لضمان تكامل الخدمات الحكومية.