أعلنت لجنة القيد بالبورصة المصرية نقل إدراج أسهم الشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (النيل) إلى السوق غير النشط اعتباراً من بداية جلسة التداول التالية وإعادة التعامل على الأسهم. وأشار القرار إلى تطبيق محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د) وإعماله وفقاً لقراري رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 92 لسنة 2021 ورقم 228 لسنة 2024. كما أوضح أن النقل يعكس توافر الشروط التنظيمية الملائمة لهذه الخطوة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف التداول وفقاً للنظام المعتمد.
الإجراءات والقرار
أوضح المصدر أن النقل يشمل إعادة التعامل على أسهم الشركة وبدء التداول في السوق غير النشط من الجلسة المقررة، مع الإبقاء على التزام الشركة بتقديم تقارير الإفصاح وتحديثات المخاطر. وقد أشار التحليل إلى أن ذلك يأتي بعد مراجعة مستندات الإفصاح وملاحظات سابقة ظهرت خلال فحص القوائم المالية، ما أدى إلى رفض اعتماد زيادة رأس المال في أغسطس 2024 وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد. وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار إجراءات الهيئة للوصول إلى وضع مالي أقرب للواقع وتقييم الملاءة المالية للمشروع قبل أي إجراءات تمويلية مستقبلية. وقبل ذلك، ذكرت الجهة التنظيمية وجود تقارير فنية ومالية أشارت إلى فجوات وتمويل محدود يفرض إعادة ترتيب الأولويات.
مشروع أبراج العز والتقييم
تفيد الوقائع بأن الشركة قد تقدمت بطلب لاعتماد نشر تقرير الإفصاح وفق المادة 48 من قواعد القيد بهدف الدعوة إلى زيادة رأس المال من 1.875 مليون جنيه إلى 286.875 مليون جنيه، لكن الطلب رُفض في أغسطس 2024 بسبب مخالفات وملاحظات جسيمة. وبعد نحو عام عادت الشركة لطلب زيادة رأس المال مجددًا إلى 120 مليون جنيه بزيادة قدرها 113.125 مليون جنيه، منها 73.8 مليون جنيه نقداً والباقي كأرصدة دائنة. ووفق تقرير التقييم الفني والمالي الصادر في يوليو 2025 بلغت التكلفة الإجمالية لاستكمال الإنشاءات والتشطيبات والمرافق 233 مليون جنيه، بينما خصصت الشركة 67.5 مليون جنيه فقط لتلك الأعمال، ما يعكس فجوة تمويلية كبيرة ولا توجد خطة واضحة لتغطيتها.
الوضع المالي والالتزامات
أشارت الهيئة إلى أن الشركة لا تمتلك نظاماً مالياً محاسبياً معتمداً وتكتفي بتسجيل البيانات على جداول Excel، وتزامن ذلك مع صدور حكمين نهائيين من المحكمة الاقتصادية في مارس 2025 ضد رئيس مجلس الإدارة دون اتخاذ إجراءات داخلية مطابقة للقواعد. كشفت القوائم المالية عن نهاية ديسمبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025 غياباً لإيرادات تشغيلية حقيقية، مع وجود نقدي في الخزينة لا يتجاوز 80 ألف جنيه مقابل التزامات مالية ضخمة تشمل حكمًا نهائياً يتجاوز 47 مليون جنيه. كما أظهرت مخالفات صريحة لمعايير المحاسبة المصرية رقم 47 ورقم 1، إضافة إلى قيام الشركة بمصالحة أصولها مع التزاماتها بما يخالف قواعد الإفصاح.
مشروع أبراج العز والتحديات القانونية
كان المشروع عبارة عن أبراج سكنية بارتفاع 11 طابقاً على قطعة أرض تبلغ نحو 8 آلاف متر مربع، وبدأت فكرته عام 2009 وتُرخص في 2016 بموجب قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمد من مجلس الوزراء. أعلنت الشركة أن نسبة الإنجاز بلغت 91.5% وتكلفة المشروع تجاوزت 256.8 مليون جنيه، كما اشترت مساحات تقارب 14 ألف متر مربع بقيمة نحو 70 مليون جنيه بغرض إعادة البيع. غير أن التضخم في أسعار مواد البناء منذ 2022 دفع المشروع إلى دوامة تمويلية، وقررت الشركة زيادة رأس المال لكن الرقابة رفضت اعتماد تقرير الإفصاح وأوقفت الزيادة لحين تصويب الملاحظات، مؤكدة أن الأرقام لا تعكس الواقع المالي. إلى جانب ذلك تواجه الشركة دعاوى قضائية متعددة في محاكم القاهرة وأسيوط أبرزها دعوى تطالب ديوناً تقارب 80 مليون جنيه على عدد من الشركاء ودعوى مدنية أخرى بغرامة شرطية قدرها 10 ملايين جنيه، إضافة إلى دعاوى فسخ عقود واسترداد أموال.