أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن حصولها على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB)، وتبلغ مدة سداده 17 عامًا. ويشمل التمويل سداد وإعادة هيكلة التمويل السابق البالغ 10 مليارات جنيه، إضافة إلى تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى 30 مليار جنيه. ويهدف التمويل إلى استكمال أعمال البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية وتطوير الموانئ التابعة، إضافة إلى دعم مشروعات الطاقة والمياه والصرف الصحي والاتصالات والنقل. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الموانئ ورفع كفاءتها.
صرّح وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن التمويل المصرفي يأتي في إطار تسريع وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من الأعمال المتبقية للبنية التحتية والمرافق في الموانئ والمناطق الصناعية. وأشار إلى أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطوات الهيئة ودورها المتزايد في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدولية. وأضاف أن التمويل ينسجم مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف زيادة الصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار. وأوضح أن التمويل مستقل عن موازنة الدولة ويعتمد على التدفقات النقدية من مشروعات المنطقة.
قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي، إن البنك يحرص على تمويل المشاريع القومية الكبرى ويؤكد دوره في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة. وأوضح أن التمويل يساهم في دعم مشروعات الهيئة واستكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ الستة التابعة لها وهي غرب بورسعيد وشرق بورسعيد والأدبية والعين السخنة والعريش والطور. وأشار إلى أن التمويل يسهم في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتنافسيتها العالمية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة 2030. وقال إن البنك يسعى لتوفير التمويل وفق المعايير الدولية.
ويؤكد المصدر أن أثر التمويل سيمتد إلى الاقتصاد القومي عبر توفير وظائف وزيادة القدرات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار. كما يسهم في جذب خطوط ملاحية عالمية لموانئ المنطقة المطلة على البحر الأحمر والمتوسط. وتدعم هذه الإجراءات مساعي الدولة لتحسين البنية التحتية وتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط والبعيد. وتتماشى هذه الخطوات مع رؤية مصر 2030 وتستهدف تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار التنمية المستدامة.