تعلن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاحها في الحصول على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB)، تمتد فترة سداده إلى 17 عامًا. ويشمل التمويل سداد وإعادة هيكلة التمويل السابق البالغ 10 مليارات جنيه، إضافة إلى تمويل جديد قيمته 20 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى 30 مليار. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير الموانئ التابعة ورفع كفاءتها واستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة.
مكونات التمويل وتأثيره
يؤكد التمويل على استقلال ميزانية الهيئة عن موازنة الدولة، حيث تعتمد الهيئة في رؤيتها المستقبلية على التدفقات النقدية الناتجة من عوائد مشروعاتها لسداد الالتزامات دون تحميل الموازنة الوطنية أعباء إضافية. وتأتي هذه الخطوة لتسريع وتيرة العمل في المناطق الصناعية والموانئ التابعة وتوفير الأموال اللازمة لاستكمال البنية التحتية والمرافق. كما يسعى التمويل إلى دعم مشروعات إمدادات الطاقة والمحطات الكهربائية والمياه والصرف الصحي ومحطات الوقود وأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل ضمن إطار استراتيجي متكامل.
وتشير التوجهات إلى أن الهيئة تواصل تطوير وتوسعات في عدد من الموانئ ضمن سياسات الدولة لرفع كفاءة الموانئ وتطويرها بما يجذب خطوط ملاحية عالمية إلى الموانئ المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط. وتؤكد الهيئة أن هذه الاعتمادات تعزز المناخ الاستثماري وتدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقق النمو المستدام في المنطقة الاقتصادية. وتؤدي الأعمال إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة القدرات التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
أثر التمويل على التنمية والموانئ
صرّح وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بأن التمويل المصرفي يسرّع وتيرة العمل في المنطقة ويعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها في دعم تنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الدولية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف زيادة الصادرات إلى ما يتجاوز 145 مليار دولار. وتؤكد الرؤية المصرية 2030 أن الهدف رفع الصادرات إلى ما يتجاوز 145 مليار دولار. كما يعكس التمويل توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الصناعية ورفع البيئة الاستثمارية.
دور البنك وأثره
أعلن عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB)، أن البنك يحرص على تمويل المشاريع القومية الكبرى ودوره في دعم الاقتصاد الوطني عبر تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لها. ويهدف من خلال هذا التمويل إلى المساهمة في دعم مشروعات الهيئة واستكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة لها. وأكد أن البنك سيوفر التمويل اللازم للمساهمة في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفق المعايير الدولية، بما يرفع كفاءة الموانئ الستة التابعة لها (غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور) ويعزز تصنيف الموانئ عالميًا. وأوضح أن أثر التمويل يتجاوز البنية التحتية ليشمل اقتصاد الدولة من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة القدرات التنافسية ودعم مكانة مصر في المحافل الإقليمية والدولية، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.