أنهى الوفد المصري المكوّن من وزارات العدل والداخلية والخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافةً إلى ممثلين للنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، زيارته إلى فيتنام بعد مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. شارك الوفد من خلال ممثل وزارة العدل في جلستين رفيعتَي المستوى تناولت الأولى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في جمع الأدلة الإلكترونية في قضايا العملات المشفرة وغسل الأموال. كما تطرقت الجلسة الثانية إلى بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية بمشاركة نواب وزراء وسفراء من روسيا والصين وفيتنام وكوبا وجنوب أفريقيا. وقع الدكتور عمرو طلعت ممثلاً عن مصر على الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة السيبرانية.
أبرز المحاور والجهود المصرية
أبرزت الجلستان التحديات العملية التي تواجه إنفاذ القانون في قضايا الإنترنت، وعرضت مصر جهودها في تحسين أنظمة العدالة الرقمية. وأشار ممثل وزارة العدل إلى إنشاء محاكم ونيابات وجهات إنفاذ متخصصة وتطوير برامج تدريب وطنية وإقليمية لتشغيل منظومة العدالة الجنائية بشكل موحّد. كما استعرضت مصر تشكيل اللجنة المصرية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية التي تضم جميع الجهات الوطنية وتضطلع بدور استراتيجي وتنفيذي في هذا المجال.
الأنشطة المصاحبة والنتائج
نظمت مصر جلسة حوارية رفيعة المستوى حول النهج الشامل للدولة في العدالة السيبرانية الدولية وبناء القدرات الإقليمية في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية. كما شاركت في المعرض المصاحب للفعالية لعرض القدرات والإمكانيات الوطنية في مكافحة الجريمة الإلكترونية. وتؤكد هذه الجهود التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة لملاحقة الجريمة الرقمية على المستويين الوطني والدولي.