تعلن وزارة العمل منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت الأول من نوفمبر 2025. وتأتي هذه الإجازة كتعبير عن الاهتمام الرسمي بمشاركة العاملين في حدث ثقافي وحضاري يمثل إضافة كبيرة للدولة. وتؤكد الوزارة أن التطبيق سيكون على كافة المنشآت الخاضعة لأحكام القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية. كما توضح أن الهدف من القرار هو ضمان مشاركة واسعة وتوحيد الإطار العمالي الرسمي بهذا الحدث العظيم.
أوضح القرار أن أصحاب الأعمال يجوز لهم تشغيل منشآتهم عند الضرورات التشغيلية، لكن يجب أن يحظى العامل بتعويض عادل يعادل مضاعفة أجره اليومي بالإضافة إلى راتبه الأساسي عن ذلك اليوم، أو يمنح بدلاً تعويضياً في موعد آخر وفق رغبته المكتوبة. وتؤكد الوزارة أن التعويض يجب أن تكون قيمته متوافقة مع مواد القانون رقم 14 لسنة 2025. كما يتيح القرار تطبيق الإجازة على مستوى جميع القطاعات والجهات الخاضعة للقانون في مصر.
التنفيذ والتوجيهات
أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2025 الموجه إلى جميع المديريات العمالية على مستوى الجمهورية لتطبيق الإجازة وفق أحكام قانون العمل. وتؤكد الوزارة أن التنفيذ يجب أن يشمل جميع العمال الخاضعين لأحكام القانون وتوحيد مواعيد العطلات الرسمية بما يعزز من الشفافية والعدالة الاجتماعية. وتوجه القيادات المركزية للمقر الرئيسي للوزارة ومسؤولو المديريات في المحافظات بنشر تفاصيل الكتاب الدوري وضمان تطبيقه فعلياً في كل منشأة ضمن نطاق مسؤوليتها.