يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن وضع مجموعة حقوق أساسية تلزم شركات الاتصالات بتطبيقها داخل فروعها ومنافذها المعتمدة، وذلك في ظل التطور السريع في قطاع الاتصالات واعتماد المواطنين المتزايد على خدمات الإنترنت والهاتف المحمول. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المنافسة بين الشركات ورفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات، إضافة إلى توحيد معايير التعامل داخل الفروع لضمان تجربة متكافئة للجميع. تؤكد النتائج أن هذه الحقوق ستسهم في حماية حقوق العملاء وتحسين جودة الخدمة بشكل ملموس.
أطر الحقوق الأساسية
تشمل الحقوق الأساسية عدداً من الواجبات التي تفرضها الجهاز على الشركات. أولها ضمان حصول العميل على معلومات دقيقة وواضحة عن أي خدمة قبل الاشتراك. ويجب أن يتم التعاقد عبر نماذج رسمية معتمدة من الجهاز، وتتاح للعميل الفرصة للاطلاع على الشروط قبل التوقيع، وإبلاغه بجميع التفاصيل المتعلقة بالعروض والباقات قبل تفعيل الاشتراك. كما يُلزم القرار الشركات بتوفير وسائل دفع إلكترونية، ومنح العميل نسخة من أي معاملة كالعقود والفواتير وإيصالات الدفع.
ويؤكد القرار أولوية الخدمة للعملاء من ذوي الهمم وكبار السن، مع الالتزام بتطبيق الكود الهندسي المصري داخل الفروع لتسهيل حركتهم. وفي الحالات التي يتعذر فيها دخول هؤلاء العملاء إلى الفرع بسبب نقص المتطلبات الهندسية، تقدم لهم الخدمة خارج الفرع مباشرةً لضمان المساواة في الحصول على الخدمات. كما يلزم القرار جميع الفروع بعرض لافتات وإعلانات واضحة تحتوي على أرقام التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليتمكن العميل من تقديم شكواه إذا لم يتم حلها من قبل الشركة.
دور المستخدم والحفاظ على الحقوق
تُعتبر هذه الحقوق مهمة للمستخدم لأنها تخلق بيئة خدمية أكثر انضباطاً واحترافية، وتمنحه شعوراً بالأمان والثقة عند التعامل مع الشركات وتقلل من المشاكل المحتملة في العلاقة. كما تتيح للجهاز القومي مراقبة مستوى الجودة والتأكد من التزام الشركات بمعايير الشفافية. وللحفاظ على حقوقه، ينصح المستخدم بقراءة شروط التعاقد بعناية والاحتفاظ بنسخ المستندات والتواصل مع الجهاز عبر الأرقام المعلنة في حال وجود أية مخالفة.