تنص المادة 24 على أن يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من صور الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. كما يحظر عليهم استغلال سلطتهم في الدعاية بطريقة تخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. يهدف هذا الحظر إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
تنص المادة 25 على حظر تلقي التبرعات أو الدعم النقدي أو العيني للدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام في موضوع الاستفتاء، مع مراعاة ما ورد في المادة 36 من القانون. كما يحظر تلقّي أي مساهمات أو دعم من جهات اعتبارية مصرية أو أجنبية، أو من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أياً كان شكلها القانوني. يشمل الحظر كذلك أي جهة تساهم في رأسماله شخصياً أو اعتبارياً، المصري أو الأجنبي، أياً كان شكلها.