تتجه الأسواق إلى ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء 29 أكتوبر، لما يحمله من أثر مباشر في أسواق المال والسلع والذهب. تبلغ الفائدة على الدولار حالياً 4.25% في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي خفضاً قدره 0.25% ليصل إلى 4.0%. يعتمد القرار على التطورات الاقتصادية وتوقعات التضخم والأسواق العالمية. تؤثر البيانات الأخيرة في المسار المتوقع للسياسة النقدية وتحديداً في مسألة ما إذا كان سيبدأ خفض الفائدة أم لا.
التضخم والقرارات المتوقعة
أظهرت قراءة التضخم في أغسطس عند 2.9%، ثم ارتفع الشهر الماضي إلى نحو 3%، وكانت التوقعات تشير إلى 3.1%. وتوضح المصادر أن ارتفاع التضخم يجعل قرار الفيدرالي في الاجتماع المقبل محوراً مهماً للسياسة النقدية. يستخدم البنك المركزي أسعار الفائدة كأداة لضبط التضخم حسب تطوره، فالتخفيض أو الرفع له تبعاته على الأسعار. ويرتبط القرار المتوقع بتطور التضخم ونمو الاقتصاد وتوقعات الأسواق العالمية.
الذهب والأسعار المستقبلية
يُسجل سعر أونصة الذهب نحو 4140 دولار في الوقت الراهن. ويرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى دعم ارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة. وتشير التوقعات إلى أن سعر الذهب قد يصل إلى نحو 6000 دولار للأونصة في عام 2026 بسبب التوترات الجيوسياسية وتوقعات استمرار انخفاض أسعار الفائدة عالمياً. وتظل حركة الذهب مرتبطة بشكل رئيسي بمسار الفائدة والتغيرات في التضخم وتوقعات السوق العالمية.