قرار التثبيت وأهدافه

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي صدر خلال الأيام الأخيرة عن تثبيت الأسعار الحالية للمنتجات البترولية لمدة عام واحد على الأقل، بهدف استقرار السوق المحلي وتجنب التقلبات في الأسعار. وأكدت الوزارة أن اللجنة المعنية بمراجعة أسعار الطاقة رأت ضرورة الإبقاء على الأسعار الجديدة لفترة طويلة ليتمكن السوق من استيعاب آثار الزيادة السابقة. كما أشارت إلى أن القرار يعكس التزام الدولة بتوفير استدامة في إمدادات الوقود وتخفيف الأعباء عن النقل والسلع الأساسية.

ذكر مصدر مسؤول أن الإجراءات ستسري في السوق المحلي المصري وأن الثبات سيستمر حتى تتم مراجعته وفق خطة التسعير المعتمدة. كما أوضح أن التعديل ليس صادرًا فجأة وإنما قرار مُتخذ ضمن سياسات الحكومة للحفاظ على استقرار السوق. وتابع أن الوزارة تراقب التغيرات العالمية في الأسعار ونِسب صرف الجنيه مقابل الدولار بشكل دوري وتُبلغ بنتائج المراجعات في الوقت المناسب.

تفاصيل الأسعار المعتمدة

وفقًا لأحدث تحديث رسمي صادر عن الوزارة، بلغت أسعار البنزين في السوق المحلية 21 جنيهاً للتر لبنزين 95، و19.25 جنيهاً للتر لبنزين 92، و17.75 جنيهاً للتر لبنزين 80. وتؤكد الوزارة أن هذه الأسعار ستظل ثابتة لفترة طويلة بهدف استقرار السوق المحلي، مع متابعة دورية لحركة الأسعار العالمية وتكاليف النقل والإنتاج والتكرير. كما أشارت إلى أن سعر السولار استقر عند 17.50 جنيهاً للتر.

بلغ سعر المتر المكعب من الغاز المستخدم في تموين السيارات 10 جنيهات، وهو خيار يوفر الكثير من السائقين في ظل ارتفاع أسعار البنزين. وفيما يخص الغاز المنزلي والتجاري، أعلنت الوزارة أن الأسطوانة المنزلية بلغت 225 جنيهاً والأسطوانة التجارية 450 جنيهاً، كما بلغ الغاز المستخدم في قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، والغاز الصب المستخدم في الصناعات 16 ألف جنيه للطن الواحد. وتؤكد الوزارة أن هذه الأسعار تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج والنقل والتوزيع مع استمرار الحكومة في تحمل جزء من الدعم لضمان عدم تأثر فئات محدود الدخل.

وأوضحت الوزارة أن تثبيت الأسعار يعكس حرص الدولة على التوازن بين مصلحة المواطنين واستقرار منظومة النقل والاقتصاد، مع مراجعة دورية للأسعار عبر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وأكدت أن أي تعديل محتمل في الأسعار مستقبلاً سيكون مرتبطًا بعوامل اقتصادية محددة وبمراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. وتضيف أن الحكومة ستواصل متابعة التطورات العالمية والتغيرات في سعر صرف الجنيه لضمان استقرار الأسعار للمستهلكين.

شاركها.
اترك تعليقاً