أصدرت محكمة النقض حكمًا حاسمًا في قضية الشبكة داخل محاكم الأسرة، وأكدت أن الشبكة هبة من الخاطب إلى مخطوبته ولا تُسترد إلا إذا فسخت المخطوبة الخطبة لسبب مشروع. أكدت المحكمة أن النية الحاكمة هي الأساس في تحديد طبيعتها القانونية، وأن الاتفاق الصريح بين الطرفين سواء بالعرف أو بالكتابة يحدد مصيرها حال فسخ الخطبة. كما أشارت إلى أن الاستثناء الوحيد هو اعتبار الشبكة مهرًا إذا اتفق الطرفان صراحةً على ذلك، وإلا تبقى هبة لا يجوز استردادها.

ضوابط واضحة للشبكة

تضع المحكمة ضوابط واضحة للشبكة وتحدد حدًا نهائيًا لعشرات الدعاوى التي كانت تتنازع حول رد الشبكة بعد فشل الخطبة، وتغلق باب الاجتهاد في هذه المسألة. أكدت أن النية هي الفيصل، وأن الأصل أن الشبكة هبة، والاستثناء إذا اتفق الطرفان صراحة على اعتبارها جزءًا من المهر. يضع الحكم معيارًا موضوعيًا يكشف عن نية سوء الاستغلال ويساعد الأطراف في تجنب الدعاوى المطوّلة والتلاعب بالعواطف.

رأي قانوني

يقول المستشار القانوني محمود مصطفى إن الحكم يعيد الانضباط إلى مفهوم الشبكة، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى أداة للمكايدة بين الخاطبين. يوضح أن القاعدة الأصلية هي أنها هبة، والاستثناء حين يتفق الطرفان صراحة على أنها مهر. ويؤكد أن هذا المبدأ يحد من الدعاوى ويرفع من وضوح المعايير القانونية لمنع سوء النية والتلاعب بين الطرفين.

شاركها.
اترك تعليقاً