أقرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن فتح حساب خاص للدعاية الانتخابية يعد شرطًا جوهريًا من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب. ويشترط أن يكون الحساب بالعملة المحلية وفي أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو لدى مكاتب البريد. ويودع فيه المرشح المبالغ التي يتلقاها من تبرعات نقدية، وكذلك ما يخصصه من أمواله الخاصة. وتُقيد قيمة التبرعات العينية وفق القواعد والإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
شروط الترشح المرتبطة بالعضوية
أوضحت المحكمة من بين أهم الشروط الواجب توافرها في المرشح أن لا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقدان الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع من الترشح قانونًا. وتوضح المحكمة أن الشرط يزول في حالتين: الأولى بانقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، والثانية بإلغاء الأثر المانع المترتب على هذا القرار. وتذكر المحكمة أن هذه الشروط تقيد حق الترشح وتخضع لإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات وفق القوانين المعمول بها.
التقرير الطبي شرط إضافي
وأكدت المحكمة ضرورة تقديم تقرير طبي رسمي يتضمن نتائج الكشف والفحوص اللازمة التي تثبت خلو المرشح من الأمراض البدنية أو الذهنية أو النفسية التي تعوق أداء مهامه، وأن يكون غير متعاطٍ للمخدرات أو المسكرات. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذا التقرير وتوثيقه. وتُعد هذه المستندات جزءًا من الشروط الترشحية المعتمدة.