أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة العامة لمبادرة مستقبل الاستثمار المقامة في الرياض، أن توافق الحكومة والقطاع الخاص يمثل حجر الأساس لتحقيق المرونة الاقتصادية. أشارت إلى أن التحديات العالمية المتزايدة مثل اضطرابات سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية وأزمات الطاقة لا يمكن للدول مواجهتها وحدها. أكدت أن مشاركة القطاع الخاص شرط حتمي في ظل بيئة قائمة على الثقة والشفافية والوضوح لضمان القدرة على التعامل مع الصدمات.
أكّدت أن مصر أطلقت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز الإصلاحات الداعمة للنمو والتشغيل. أوضحت أن النمو وفرص العمل والمرونة تشكل محاور السردية الوطنية، وأن خطة التنمية متوسطة المدى حتى 2030 تمثل البرنامج التنفيذي لها. لفتت إلى أن مصر اتبعت نهجاً مزدوجاً بتحديد سقف للاستثمار العام وزيادة مشاركة القطاع الخاص إلى نحو 57% من إجمالي الاستثمارات، مع توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية. أشارت إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية في مجالات اللوجستيات، والموانئ، وشبكات الكهرباء مكنت مصر من استضافة شركات عالمية رائدة في الطاقة المتجددة مثل أكوا باور.
التعاون الإقليمي والربط الكهربائي
أشارت المشاط إلى أن التعاون الإقليمي الناجح بين مصر والمملكة العربية السعودية في مشروع الربط الكهربائي يمثل نموذجاً عملياً للتوافق والتكامل بين مؤسسات الدولتين في تنفيذ مشروعات كبرى ذات طابع استراتيجي. أوضحت أن هذه الروح التعاونية تعزز القدرة على تنفيذ مشروعات طموحة وتدعم استقرارية قطاع الطاقة عبر التنسيق بين الأطراف المسؤولة. أكدت أن هذا النموذج يؤكد أهمية إطار عمل مؤسسي واضح يجعل التعاون الإقليمي أكثر فاعلية.
أكّدت الدكتورة أن النمو الاقتصادي في مصر يظل منطلقاً من السردية الوطنية التي تدمج الإصلاحات الهيكلية مع سياسات الاستثمار والتنمية المستدامة، مع التركيز على النمو وفرص العمل والمرونة. أشارت إلى أن خطة التنمية متوسطة المدى حتى 2030 تشكل البرنامج التنفيذي للسردية وتوجهات الإصلاح الموجهة نحو الاستثمار. نبهت إلى أن الاستثمارات في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي تحتاج موارد كبيرة وتكنولوجيا متقدمة، وهذا ما توفره الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان الجدوى والاستدامة. اختتمت بالتأكيد على أهمية وجود مؤسسات قوية وخطط طويلة الأمد لضمان استمرارية السياسات ومتابعة تنفيذها، بما يعزز ثقة القطاع الخاص ويقلل من حالة عدم اليقين.