أعلنت وزارة التنمية المحلية متابعة المحافظات تطبيق قرار مجلس الوزراء بإقرار منح نسبة تخفيض قدرها 25% من إجمالى مُقابل التصالح على مخالفات البناء. ويُطبق هذا التخفيض عند السداد الفورى لكامل مبالغ التصالح في الحالات الموجهة، خاصة المبانى المقامة بالمتناثرات المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها. وتؤكد الوزارة أن الإجراء يهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف العبء المالي عند سداد التصالح.
ووجهت الوزارة القطاعات المعنية بالمرور الميدانى على المراكز التكنولوجية بالمحافظات للوقوف على أى معوقات تواجه المواطنين المترددين على المراكز والراغبين فى تقديم الطلبات. وتؤكد الوزارة متابعة سرعة البت فى الملفات والرد على المواطنين من خلال لجانها الفنية لضمان سرعة إجراءات التصالح. كما أشارت إلى أهمية استمرار التيسيرات التي تقدمها الدولة للحفاظ على الممتلكات واستكمال الملفات المقدمة حتى يتم البت فيها.
تمديد المهلة
أصدرت رئاسة الوزراء قراراً رقم 3766 لسنة 2025 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية. وتبدأ المدة الإضافية من 5/11/2025 وتأتي في إطار القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وتعمق التيسير على المواطنين والبعد الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التسهيل واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
قيمة التخفيض
وافق مجلس الوزراء على منح نسبة تخفيض قدرها 25% من إجمالى مُقابل التصالح حال السداد الفورى لكامل المبالغ. وتهدف هذه القيمة إلى تشجيع المواطنين على إتمام التصالح وتخفيف الأعباء المالية عنهم. ويُطبق التخفيض في المبانى المقامة بالمتناثرات المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.
إجراءات عند عدم التصالح
تؤكد الوزارة أن المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح يجب عليهم التوجه بسرعة إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية لتقديم الطلبات والاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة. وتستكمل اللجان الفنية الملفات المقدمة كي يتم البت فيها في أقرب وقت ممكن. وتؤكد الوزارة أن هذه التسهيلات مستمرة مراعاةً للبعد الاجتماعي وتخفيفاً للأعباء على المواطنين.