أعلنت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد أربع جلسات أسبوعيًا اعتبارًا من الشهر المقبل للنظر في قضايا الفساد الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القرار يمثل تسريعًا لمجرى المحاكمة الذي استمر لسنوات. كما أشارت المصادر إلى أن المحكمة كانت قد حددت سابقًا جلستين أو ثلاث جلسات أسبوعيًا فقط. وتأتي خطوة القرار في إطار تسريع الإجراءات القضائية التي تستمر منذ أعوام.
التحديثات القضائية
وأفادت تقارير إعلامية بأن المحكمة رفضت طلب الدفاع تقليل عدد الجلسات الأسبوعية، دون الكشف عن العدد المقترح. وأكدت رئيسة هيئة القضاة، القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان، في بداية الأسبوع رفضها الطلب وذكرت أن نتنياهو سيدلي بإفادته في ثلاث من الجلسات الأربع. كما مثل نتنياهو صباح اليوم أمام المحكمة لاستئناف جلسات الاستماع في القضايا المرفوعة ضده، بعد توقف شبه تام استمر قرابة شهر. وطلب نتنياهو أن تجرى المداولات خلف أبواب مغلقة بسبب “تطورات أمنية” لم يكشف عن تفاصيلها.
تفاصيل القضايا والاتهامات
يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا تعرف إعلاميًا بالملفات 1000 و2000 و4000، وتصل العقوبات إلى السجن الفعلي حال إدانته. وتتعلق القضية 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات ومنافع متبادلة. أما القضية 2000 فتركز على تفاهمات مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. وتتعلق القضية 4000 بتقديم تسهيلات ضخمة لشركة الاتصالات “بيزك” مقابل منح موقع الوالا الإخباري المملوك آنذاك لمدير الشركة تغطية مؤيدة لرئيس الوزراء.
ورغم نفيه جميع التهم، يؤكد نتنياهو أنه ضحية ملاحقة سياسية تهدف إلى إسقاطه من الحكم. وتُجرى المحاكمة بالتوازي مع مذكرة اعتقال دولية صدرت بحقه في نوفمبر 2024 عن المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.