تعلن محكمة النقض أن النفقة ليست سلاحًا للانتقام، بل تُفرض عند وجود زوجية صحيحة وبسبب موجب، وتهدف إلى توفير الكفاية المعيشية لا إلى عقوبة الطرف. كما تؤكد أن الزوجة لا يجوز لها استخدام دعوى النفقة كوسيلة للضغط أو الانتقام، وأن التقدير يجب أن يبنى على اليسر الفعلي للزوج وليس على المظاهر أو التقديرات المبالغ فيها. وتوضح أن العدالة الأسرية تتطلب الالتزام بقواعد تمنع استغلال القانون في الخلافات الشخصية وتعيد التوازن إلى العلاقات الزوجية.
التقدير وآليات التنفيذ
يشرح وليد خلف، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، أن الحكم يعيد تعريف النفقة كحق شرعي للزوجة عند ثبوت الزواج الصحيح والعلاقة الزوجية أو خلال العدة بعد الطلاق، بشرط ألا تكون ناشزًا. ويذكر أن التقدير يخضع للدخل الفعلي للزوج ويتم التحقق منه عبر التحريات والبيانات الرسمية. ويضيف أن الزوجة تستطيع الحصول على حكم بالنفقة من خلال محكمة الأسرة في نطاق إقامتها أو محل إقامة الزوج. ويوضح أن تنفيذ الحكم يمكن أن يتم بالحجز على الراتب أو الحساب البنكي، لكن الحبس لا يجوز إلا بثبوت الامتناع الحقيقي رغم القدرة، لأن الهدف هو الردع لا الانتقام.
وتختتم الأحكام بأن النفقة تحمل معنى إنساني كضمان للمعيشة وليس كأداة للمكايدة، وتؤكد أن العدالة الأسرية توازن بين الحقوق والواجبات وتعيد تعريفها بما يخدم استقرار الأسرة والمصلحة المشتركة. وتؤكد أن التطبيق القضائي يجب أن يراعي الواقع الاقتصادي لكل أسرة ويمنع استغلال القانون في خلافات شخصية. وتساهم هذه المبادئ في تعزيز الثقة بالنظام القضائي وتوفير الاستقرار الأسري على المدى الطويل.