دعا الخبير كمال إلى إنشاء قطاع مستقل تماما ومتخصص في شؤون التأمين داخل هيئة الرقابة المالية، مع صلاحيات كاملة. وأشار إلى أن قطاع التأمين يشهد نموا ملحوظا في عدد الشركات والوسطاء، وهو ما يعزز الحاجة لإشراف مستقل. وذكر أن القطاع حاليا يضم 42 شركة تأمين وحوالى 200 شركة وسيطة وآلاف الوسطاء، إضافة إلى صناديق التأمين، وتضاعفت مبالغ التأمين وأصبحت بالمليارات. كما أكد أن وجود جهة إشرافية مستقلة سيقلل العبء عن الهيئة ويعزز الشفافية والاستقرار في القطاع.
تاريخ القطاع التنظيمي والتطور
وأشار إلى أن العمل في قطاع التأمين بدأ منذ عقود، حيث كانت هناك محطات تنظيمية مهمة في السبعينات. وفي تلك الفترة تأسست ثلاث شركات جديدة هي الدلتا والمهندس وقناة السويس، بينما كانت الشركة المصرية لإعادة التأمين إضافة إلى مصر للتأمين والشرق والتأمين الأهلي المصري جزءا من منظومة الإشراف السابقة التي كانت تديرها مؤسسة عامة. وتحولت المؤسسة إلى هيئة، وتوالى إنشاء شركات جديدة، إلى أن تأسست الهيئة العامة للرقابة المالية لرقابة جميع المؤسسات المالية غير المصرفية. وأوضح أن وجود عدد كبير من المؤسسات غير المصرفية يشكل عبءا تنظيميا على الهيئة، مما يستدعي إعادة ضبط الإشراف لقطاع التأمين بشكل مستقل أو ضمن قطاع خاص داخل الهيئة.
وأكد كمال أنه إذا تعذر إنشاء قطاع مستقل خارجي، فلابد من إنشاء قطاع مستقل تماما ومتخصص في شؤون التأمين داخل هيئة الرقابة المالية مع صلاحيات كاملة. ودعا إلى الاستماع إلى خبراء التأمين والعاملين في القطاع بحقوقهم ومطالبهم من أجل مستقبل القطاع. وشدد على ضرورة وضع رؤية واضحة للإشراف تراعي الاستقلالية والاحترافية والتعامل مع التطورات التقنية والتغيرات السوقية، مع الحفاظ على مصالح المؤمن لهم والمنتجين في القطاع.