أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المؤتمر جاء في إطار سلسلة ندوات تهدف إلى إشراك جميع الجهات المعنية في تعزيز الالتزام بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التابعة للاتحاد الأوروبي. وأوضح مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، أن الهدف هو تمكين القطاع الخاص المصري من الاستفادة من الفرص في السوق الأوروبي مع انخفاض الانبعاثات الكربونية المحلية. كما ذكر أن مصر تساهم بحوالي 0.6% من الإجمالي العالمي للانبعاثات وتخطط لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق معايير الاستدامة المعتمدة دوليًا.
تداعيات CBAM وخطط العمل
بحث المؤتمر التحديات التي قد تواجه الصادرات المصرية مع بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق CBAM اعتبارًا من يناير 2026 على منتجات عالية البصمة مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة. وأكد أن خطوات البدء الفوري يجب أن تتم عبر توثيق البصمة الكربونية للمنتجات المصرية وتعزيز إجراءات المراقبة والإبلاغ والتحقق وفق آلية CBAM لرفع القدرة التنافسية في الأسواق الأوروبية. وأشار المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الاتحاد يعمل على دعم المصانع والشركات عبر برامج توعوية وتدريبية ومساعدة المنشآت في تطبيق آليات خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد. وتُسهم هذه الجهود في تقليل البصمة الكربونية للمنتجات المصرية.
وتناول المهندس عادل طه آخر المستجدات والتحديات المرتبطة بتطبيق CBAM، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التحول نحو صناعة أوسع استدامة وتوافقًا مع المعايير الدولية. وشارك في المؤتمر ممثلو وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال المعنيون بتطبيق الآلية، لبحث التحديات وتبادل الرؤى حول الإجراءات اللازمة. واستعرض المشاركون أبرز آليات خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي وكيفية دعم المصانع في تحسين كفاءة الطاقة والموارد. كما أكدوا على أهمية متابعة التطورات التنظيمية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتطوير بيئة صناعية تنافسية وتلتزم بمعايير الاستدامة.