تحديث مؤشر تميّز للشركات
تعلن البورصة المصرية انتهاء أعمال المراجعة الدورية لمؤشر تميّز للشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات سندات الخزانة، وستدخل التحديثات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر. توصلت المراجعة إلى انضمام شركة واحدة وعدم استبعاد أية شركة، ليصبح عدد الشركات المدرجة في المؤشر خمس شركات. وتؤكد أن المنهجية لا تشترط عدداً محدداً من الشركات المكونة للمؤشر.
تسري التحديثات وفق آلية محسوبة تعكس وزن كل شركة داخل المؤشر دون فرض حد ثابت للتركيب. وتهدف التحديثات إلى تعزيز دقة قياس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري وتوفير مرجعية استثمارية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. كما تعزز التحديثات الشفافية وتوضح آلية التعديل عند الحاجة.
تحديث مؤشر سندات الخزانة
شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة تغييرات كبيرة، فخرجت ستة إصدارات من المؤشر ودخلت سبعة إصدارات جديدة. وبذلك يصبح عدد السندات المدرجة داخل المؤشر 26 إصداراً، فيما تبلغ القيمة السوقية الإجمالية نحو 2 تريليون جنيه. وتأتي هذه التغييرات في إطار جهد مستمر لتعزيز دقة قياس أداء سندات الخزانة وتوفير مؤشر يعكس السيولة والهيكلـة في السوق.
أطلقت البورصة المصرية في سبتمبر 2021 مؤشرًا لسندات الخزانة المقيدة والمتداولة في السوق، وذلك كجزء من جهودها لتطوير مؤشرات قياس الأداء وتوفير منتجات استثمارية تتبعها وتوسيع خيارات المستثمرين. ويضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، ويتم تحديد وزن كل إصدار بحسب قيمته السوقية داخل المؤشر. كما يأخذ المؤشر في الاعتبار العائد الناتج عن تغير الأسعار والكوبونات المستحقة ليعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة له. ويعكس ذلك التزام البورصة بمراعاة أفضل الممارسات الدولية في إدارة المؤشرات للمرة الأولى في تاريخها.