أعلنت الإدارة العامة لبرامج التنمية المهنية عن تنفيذ برنامج تدريبي مميز لرؤساء لجان التقييم والتحقق في مدارس التعليم الفني بهدف تعزيز جودة عمليات التقييم والتحقق بما يتماشى مع المعايير المؤسسية المعتمدة. ويعد هذا التدريب انطلاقة أولى منذ تطبيق منظومة الجدارات في مدارس التعليم الفني، ويعكس حرص الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني على بناء قدرات القيادات الفنية وتوحيد المفاهيم المهنية. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الثقة بجودة الإجراءات المتبعة في عمليات التقييم والتحقق وفق الأسس المؤسسية المعتمدة. وتم تنفيذ البرنامج خلال يومي 13 و14 أكتوبر 2025 ضمن المديريات التعليمية.
اليوم الأول: الممارسات المثلى للجان التقييم والتحقق في ضوء لائحة الجدارات المهنية
تضمن اليوم الأول محاور رئيسية تركز على الممارسات المثلى للجنة التقييم والتحقق وفق لائحة الجدارات المهنية. واستعرضت الجلسة المصطلحات الخاصة بأعمال لجنة التقييم والتحقق وأدوارها ومسؤولياتها داخل المدرسة. كما تناولت الفروق بين التقييم التقليدي والتقييم المبني على منهجية الجدارات، مع إبراز دور ملف الإنجاز كمرجع عمل رئيسي. وتطرق العرض إلى أدوار ومسؤوليات المحقق الداخلي، إضافة إلى دور مدير المدرسة في دعم أعمال التحقق الداخلي ومسؤوليات المحقق الخارجي والالتزامات المرتبطة بالالتماسات والشهادات.
كما أوضح اليوم الأول أهمية التنسيق المؤسسي وتوثيق الإجراءات بشكل واضح، وجرى التأكيد على أطر الرقابة الداخلية والضمانة الجودة. وتناولت الجلسة كيفية تطبيق ملف الإنجاز كوثيقة تنظيمية وتوثيقية تضمن الشفافية والدقة في التقييم. كما تم استعراض آليات وخطط دعم عمليات التحقق وتوثيق النتائج والتقارير بصورة تتوافق مع المعايير المعتمدة.
وتركزت فقرات اليوم الختامي على تطبيق ما تم تداوله عملياً من خلال أمثلة وتقارير حالة، إضافة إلى مناقشة آليات الالتماسات والشهادات لضمان حقوق جميع الأطراف وفق الإجراءات المعتمدة. وتناولت الجلسة أساليب التوثيق والمتابعة لضمان تنفيذ الإجراءات ببراعة وشفافية. كما أكدت التوصيات أهمية التقييم المستمر وتحديث الملفات بما ينسجم مع التحديثات التنظيمية.
اليوم الثاني: تمكين المدارس من تطبيق الجدارات – تشكيل اللجان وضبط اللوائح
حدد اليوم الثاني المرجعيات التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمليات التقييم النهائي، وتم استعراض المواد الخاصة بقانون التعليم رقم 139 والقرارات الوزارية ذات الصلة. وتناول العرض الضوابط المالية لإجراءات التقييم النهائي لطلبة الدبلوم وآليات تطبيق القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2020. كما استعرضت جلسات اليوم الثاني ضوابط وآليات قبول طلاب الدمج التعليمي والضوابط الخاصة بصرف رسوم البرنامج العلاجي.
وتضمنت النقاشات شروط تحويل الطلاب بين مدارس التعليم الفني والآليات المعتمدة لتقديم الأعذار المرضية والقهرية، إضافة إلى عرض أمثلة تطبيقية تتيح تطبيق الجدارات على المستوى المدرسي. واتفق المشاركون على تعزيز الاعتماد المؤسسي من خلال وضع ضوابط وضمانات شفافة للقرارات الإدارية والمالية المرتبطة بعملية التقييم النهائي. كما أشاد المشاركون بالدور المحوري للمصممين والمدربين ومسؤولي التدريب ومراجعي جودة برامج التنمية المهنية، وتأكيدهم على الالتزام بلغات المحتوى العربية المبسطة والواضحة.