أعلنت وزارة الصناعة عن برنامج وطني لتنمية صناعة السيارات يهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في مصر. يتسق مع رؤية الوزارة لتوطين الصناعة وتوفير مناخ استثماري عالمي مستقر. يهدف البرنامج إلى تقليل فاتورة الواردات وزيادة التصنيع المحلي من خلال رفع قيمة المضافة وتطوير سلسلة التوريد المحلية. كما يسعى إلى تمكين الشركات العالمية من الاستثمار والتواجد في السوق المحلي وتوطين مكونات وصناعات السيارات والمتعلقات بها.
تحدد رسائل البرنامج الأهداف الأساسية القائلة بزيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60% وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف إلى 35% كحد أدنى. كما يهدف إلى رفع الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في صناعة السيارات والتقنيات المرتبطة بها. ويشمل أيضاً تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة، إضافة إلى إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتعزيز التنمية.
أهداف البرنامج
تعلن الوزارة أن البرنامج يهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، مع تهيئة مناخ استثماري عالمي جاذب وتوطين التكنولوجيا محلياً. كما يسعى إلى جذب كبريات الشركات العالمية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة. وتشمل الأهداف رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60% وزيادة نسبة المكون المحلي المستهدف إلى 35%، إضافة إلى الوصول إلى إنتاج كمي يصل إلى 100 ألف سيارة سنويًا.
الحوافز والاشتراطات
تتضمن حزمة الحوافز عدة مكونات مثل زيادة القيمة المضافة وحجم الإنتاج وزيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي وتنمية المناطق ذات الأولوية. وتُحتسب كل حافز وفق معايير محددة وتُطبق شروط الاستفادة كما وردت في البرنامج.
تشترط الاستفادة الأساسية أن يبلغ الإنتاج السنوي 10 آلاف سيارة ضمن البرنامج، مع حد أدنى للإنتاج لموديل واحد مقداره 5 آلاف سيارة، وتزداد نسبة المكون المحلي المستهدف سنوياً بمقدار 20% في بداية البرنامج وتصل إلى 35% بنهايته. بالنسبة للسيارات الكهربائية، يجب إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة وتصل إلى 7 آلاف بنهاية الفترة، مع نسبة مكون محلي فعلي لا تقل عن 10% في البداية وتُراجع سنوياً. وتطبق على هذه الفئة نصف قيمة الشرائح في حوافز القيمة المضافة وحجم الإنتاج وتطبق كما هي في حوافز الاستثمار والبيئي.
أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو 1,250,000 جنيه وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وأقصى قيمة إجمالية للحوافز تصل إلى 30% من سعر السيارة مع حد أقصى لتسليم المصنع قدره 150 ألف جنيه. يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي أن تكون السيارة مجهزة بشهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية لسيارات الغاز. يجب أن يتحقق الحد الأدنى لإضافة القيمة المضافة المحلية بنسبة 25% عن طريق عمليات التصنيع الفعلي أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط.
يتضمن البرنامج تدرجاً للإنتاج السنوي ونسبة المكون المحلي المستهدف خلال سبع سنوات، ويخضع حصول الحوافز لتعديل جزئي في حال ثبات الإنتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون المحلي. وفي حال تجاوز 35% من المكون المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافزاً إضافياً قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج، مع اعتبار هذه الزيادة خارج الحد الأقصى للحوافز. ويتضمن البرنامج حافزاً لتنمية المناطق ذات الأولوية، حيث يتم رد قيمة الأرض للمصانع المجمعة إذا ارتفع الإنتاج إلى فوق 100 ألف سيارة للوقود و10 آلاف سيارة كهربائية، كما يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في المناطق ذات الأولوية.
ويسمح البرنامج للمصدرين بالحصول على الحوافز لتشجيع التصدير، وتُحسب الحوافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلي أو للتصدير، ويهدف ذلك إلى تعزيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية.