أعلن وزير الاتصالات عن استعراضه لنموذج وطني متكامل لحماية حقوق المشتركين في الخدمات الرقمية، يهدف إلى استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين وفق قواعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يمنح هذا الإطار المستخدمين حق التعويض عند ثبوت إخلال الشركات بالالتزامات تجاههم، ويشمل ذلك تقصيرًا في استمرارية وجودة الخدمة أو التأخر في توصيلها. يحدد قيمة التعويض وآلياته وفق قائمة التعويضات المعتمدة، وتُلزم القواعد الشركات باتخاذ إجراءات فنية وإدارية تضمن استمرارية الخدمة بجودة وكفاءة وفق المعايير المعتمدة.
التزامات الشركات تجاه المستخدمين
كما تشترط القواعد إخطار المستخدمين مسبقًا بأي أعمال صيانة أو انقطاعات قد تؤثر على الخدمة خلال فترات تتيح لهم الاستعداد لأخذ التدابير اللازمة. وتتحمل الشركات مسؤولية مباشرة عن أي ضرر مادي أو معنوي ينجم عن مخالفة شروط التعاقد أو الإخلال بضوابط تشغيل الخدمة أو التأخر في إعادة الخدمة دون مبرر فني مقبول. ويعتبر قطع الخدمة أو إنهاء التعاقد دون سبب مشروع مخالفة تستوجب التعويض وفق الضوابط المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.