يتوافر الأسمنت بشكل واسع في السوق المصري، ما helps في الحفاظ على استقراره لدى الأسواق والموزعين. تشير بيانات السوق إلى أن الزيادات الأخيرة تراوحت بين 50 و200 جنيهاً للطن وفق الشركات ونوعية المنتج للمستهلك. بلغ متوسط سعر الطن نحو 3820 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع بسعر يقارب 4200 جنيه. ويتوقع خبراء القطاع استمرار الاستقرار مع احتمال ارتفاع طفيف خلال الفترة المقبلة.
إشارات الإنتاج والتصدير
تظهر مؤشرات الأداء أن صادرات الأسمنت المصري ارتفعت بشكل مطرد، من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، ثم 770 مليون دولار في 2023، وصولاً إلى 780 مليون دولار في أول عشرة أشهر من 2024. وتوزعت الدول المستوردة على 95 دولة حول العالم، مع سيطرة الدول الأفريقية على مقدمة قائمة المستوردين وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء. كما ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت ليصل إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقابل 23.3 مليون طن في نفس الفترة من 2023. وتؤكد هذه المعطيات أن الأسمنت يظل دعامة قطاع البناء، مع توقع استمرار الطلب والاعتماد عليه في المشروعات الكبيرة.
فلا يمكن الاستغناء عن الأسمنت في جميع المشروعات، وهذا يجعل من استقراره وتوافره أمراً حيوياً للسوق. وتبقى الاتجاهات السعرية قادرة على الثبات مع احتمال ارتفاع طفيف وفق تطور الطلب المحلي والتغيرات الدولية. لذا يواصل المصنعون والموزعون العمل على تعزيز الإمدادات وتوحيد الأسعار لضمان استقرار السوق.